أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، أمس، بوضع كلا من وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير النقل الأسبق عمار تو تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقوالهما في إطار التحقيق في قضايا فساد.

ومثل كريم جودي، صباح أمس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، فيما مثل وزير النقل الأسبق عمار تو في الفترة المسائية أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حيث وجهت له تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، وتم على إثر ذلك إقرار سحب جواز سفر عمار تو ووضعه تحت الرقابة القضائية.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقواله في قضايا تتعلق بالفساد، غير أن النيابة أكدت الاستئناف في هذا الحكم في الآجال القانونية لذلك. 

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائري قد أحالت نهاية ماي الفارط على النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين زعلان عبد الغاني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلال عبد المالك، وأويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.