أوضح السيد جيلالي سفيان رئيس حزب «جيل جديد» في ندوة نشطها بجريدة «لوكوريي»، أن خطاب رئيس الدولة الذي جاء عشية شهر رمضان المبارك والذي دام قرابة 20 دقيقة، تضمّن رسالة واحدة، هي الإصرار على البقاء في إطار حلول دستورية، اعتبر أنها أصبحت بدون فعالية في الساحة السياسية، وهو ما جعله يطرح شكوكا حول سبب هذا الإصرار وما إذا كانت الغاية منه محاولة فرض مترشح من السلطة ليكون رئيسا للبلاد عبر تنظيم هذه الانتخابات في هذا الموعد رغم دعوات التأجيل ومطالب الدخول في مرحلة انتقالية لتهدئة الأوضاع قبل التوجه إلى الانتخابات.

وحذّر في هذا السياق، من أن «التمسك بهذا الموعد من شأنه تعقيد الأزمة بالنظر إلى عدم توفر الشروط المناسبة لإجراء انتخابات ديمقراطية تفرز رئيس منتخب شرعيا من قبل الشعب»، أولاها ضرورة إعادة الثقة المفقودة ما بين السلطة والطبقة السياسية والشعب، في أمر أكد أنه «لا يمكن تحقيقه بدون رحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل». وأضاف: «بعدها يجب التوجه نحو تشكيل حكومة غير منحازة بوجوه مقبولة شعبيا، مع فتح النقاش حول قانون الانتخابات، وإعادة النظر في قانون الإعلام والأحزاب، وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات بما يضمن تنظيم اقتراع حر ونزيه، يشارك فيها مترشحون ببرامج عمل ومقترحات، يختار حينها الشعب المترشح الذي يقنعه ويريده رئيسا للبلاد».

وعاد رئيس حزب جيل جديد ليدافع بقوة عن رؤيته في احتواء الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد بعد أن جدد تأكيد أنه لا يمكن حصر الحل في مواد الدستور الحالي وضرورة التوجه نحو الحل السياسي الذي يرضي الشارع الجزائري. وقال إن «الجزائريين يطالبون بحل لا يمكن الوصول إليه في إطار أحكام الدستور الحالي، ولهذا هناك تناقض، وعلى قائد الأركان رفع هذا التناقض».