❊تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة واستكمال إجراءات تسوية العقار الفلاحي

❊ضمان التوظيف الأمثل للعقار الفلاحي دعما للتنمية وتعزيزا للأمن الغذائي

❊تمكين المستفيدين من حقوقهم القانونية وتعزيز استقرار الاستثمار الفلاحي

استنفرت السلطات المحلية مصالحها عبر عدة ولايات لاستكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي في أقرب الآجال، بما يضمن تسوية الوضعيات العالقة وتوفير الظروف الملائمة لتسريع وتيرة الاستثمار الفلاحي، وضمان التوظيف الأمثل لهذا النوع من العقار دعما للتنمية في هذا المجال وتعزيزا لأمن الغذائي الوطني.

أسدى ولاة الجمهورية، تعليمات تقضي بضرورة الإسراع في استكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي وتسوية وضعيات المستغلين الفعليين لهذا النوع من العقار، مع مرافقة المستثمرين الجادين ورفع العراقيل التي تعترض تجسيد مشاريعهم، ضمن مساعي السلطات العمومية من أجل ترقية الاستثمار الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

في هذا السياق، أمر والي ولاية الوادي، العربي بهلول، خلال اجتماع تنسيقي خصص لهذا الملف بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وكذا المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بضرورة التنسيق بين جميع المتدخلين والإسراع في تسوية وضعيات المستغلين الفعليين للعقارات الفلاحية، واستكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي بمختلف الصيغ حسب ما ورد في منشور للديوان اطلعت عليه "المساء".

وفي ذات الإطار، أمر والي ولاية عين قزام، نور الدين رفسة، خلال اجتماع للجنة الولائية لمتابعة وتنفيذ تطهير العقار الفلاحي، بالانتهاء من هذا الملف على مستوى الولاية أواخر شهر أوت الجاري، وفق ما ورد في منشور للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى جانب إلزامية استكمال الإجراءات الإدارية لإعداد مقررات الاستفادة لفائدة 32 مستغلا للأراضي في إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، مع القيام بإحصاء المستغلين بدون سند أو خارج المحيطات الفلاحية. وضمن هذا المنحى ترأس والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، اجتماعا للجنة الولائية المكلفة بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة وتسوية الوضعيات العالقة للمستفيدين.

وأشار منشور للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة واستكمال إجراءات تسوية العقار الفلاحي، بما يضمن تمكين المستفيدين من حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرار الاستثمار الفلاحي، وكذا تحسين استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية، الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.

أما بولاية معسكر فترأس الوالي فؤاد عايسي، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم عملية تطهير العقار الفلاحي والوقوف على وتيرة تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذا المجال، حيث أشار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في منشور له إلى أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية العقار الفلاحي من مختلف أشكال التعدي والاستغلال غير القانوني، وضمان توظيفه الأمثل في دعم التنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا الصدد، أكد الوالي، على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، وتسريع وتيرة استكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي وفق الآجال المحددة، مع التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدا أن تطهير العقار الفلاحي سيظل محل متابعة دقيقة ومتواصلة إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة. يشار إلى أن استكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي وفق الآجال المحددة يضمن تسوية الوضعيات العالقة للمستفيدين، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية خدمة للتنمية الفلاحية.