❊ قوة إفريقيا تكمن في وحدة كلمتها ولا معنى للإصلاح ما لم يستجب لمطالبها

❊ إفريقيا المغيّب الوحيد في المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في غير الدائمة

❊ المعمورة بحاجة للآلية الأممية الضامنة للشرعية الدولية

❊ غزة الصامدة تواجه حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان

❊ إفريقيا ستتمكن من التموقع للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن إفريقيا تريد إصلاحا في مجلس الأمن يرفع عنها الظلم التاريخي وينأى به عن التجاذبات والانقسامات التي غيّبت دوره، مؤكدا أن المتضرر من تهميش إفريقيا في مجلس الأمن الدولي هو المنظومة الدولية برمتها.

قال عطاف في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشرة للاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، باالعاصمة، أن هذا الاجتماع يلتئم في سياق دولي بالغ الخطورة والتعقيد والحساسية، أعاد إلى واجهة الأولويات الحتمية، ملف إصلاح الجهاز المركزي للمنظمة الأممية، موضحا بأن هذا الإصلاح "ينشده الجميع ويطالب به الجميع ولكن ليس بذات القدر وليس لذات الأهداف والمقاصد البناءة التي يرتكز عليها الموقف الإفريقي المشترك"، مشيرا إلى أن إفريقيا تعد "المغيب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة بالمجلس والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة".

وإذ لفت إلى أن "إفريقيا تريد إصلاحا يعيد للمجلس دوره وفعاليته في وجه الأزمات والنزاعات والصراعات وتراكمها أمام عقم المبادرات الدبلوماسية، لصياغة الحلول المنشودة والتسويات المنتظرة"، قال عطاف "إن المعمورة برمتها أحوج ما تكون لهذه الآلية الأممية المركزية كضامن للشرعية الدولية وحام لمبادئ القانون الدولي".

واستدل عطاف بعديد الأمثلة بخصوص الوضع الخطير والاستثنائي الذي تمر به العلاقات الدولية، على غرار “غزة الصامدة والمرابطة التي تواجه حرب إبادة جماعية مكتملة الأركان، دون أن يتمكن مجلس الأمن من لجم العدوان الإسرائيلي الغاشم المسلط عليها، بل ولا حتى مدها بسبل الإغاثة والعيش والبقاء".

كما لفت الوزير إلى ما تشهده إفريقيا من تنامي لبؤر التوترات والنزاعات التي تشوب أقاليمها الخمسة “وسط تعاظم أخطار التدخلات الخارجية التي أضحت عاملا أساسيا لإذكاء الصراعات وتغذية الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد والمنظمة الواحدة"، مؤكدا بأن "العالم يشهد اختلالا في الموازين وتراجعا في القيم وتصاعدا مقلقا في مظاهر الاحتكام لمنطق القوة على حساب منطق ترابط المصالح واحترامها المتبادل”.

وإذ تساءل الوزير “إن كان وضع كهذا بكل ما يرمي به من تبعات وأخطار لا يقتضي إصلاح مجلس الأمن”، واستطرد قائلا “متى يكون الإصلاح ولما؟"، مبرزا بأن الجزائر تعتقد "اعتقادا راسخا أن إصلاح مجلس الأمن يفرض نفسه، وأن هذا الإصلاح لن يكون له معنى أو مغزى ما لم يضع نصب أهدافه الاستجابة لمطالب إفريقيا، وأن هذا الإصلاح يجب أن يميز بين الأولويات والكماليات”.

كما أوضح أن “ما تطالب به إفريقيا عبر المرجعيات الأساسية المتمثلة في توافق إيزلويني وإعلان سرت، يكتسي طابعا لا نقاش فيه ولا لبس عليه"، معتبرا أن "المطالب الإفريقية لا ينبغي أن تبقى رهينة الانسداد الراهن في المفاوضات الحكومية بشأن إصلاح مجلس الأمن على خلفية المواقف المتضاربة لتكتلات أخرى”.

وأضاف الوزير أن الصوت الإفريقي معروف بتوازن وحكمة ورصانة مواقفه والصوت الإفريقي مشهود له التزامه التام بما يحكم العلاقات الدولية من قواعد وضوابط وثوابت وكذا انخراطه الكامل في العمل الدولي متعدّد الأطراف. وذكر بأن "التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارتنا لا تكمن فقط في ثرواتها الطبيعية الهائلة ومواردها البشرية الخلاقة، بل تكمن أيضا في وحدة كلمتها وتوحّد صفها والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف".

واستند عطاف على التطوّرات الأخيرة، التي تقر بأحقية وشرعية المطالب الإفريقية المتعلقة بتمثيلها في مجلس الأمن، ما يتطلب، حسبه، العمل على تثمينه وتوظيفه أحسن توظيف للدفع قدما بالموقف الإفريقي المشترك. وعليه، يرى الوزير أنه "مثلما افتكت قارتنا مؤخرا تمثيلا دائما في مجموعة العشرين، فإنها ستتمكن من تصحيح ما تعرضت له ولا تزال من إجحاف طال أمده وحان وقت معالجته ليسمح لإفريقيا بالتموقع كفاعل مؤثر يساهم بكل أمانة ومسؤولية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".