أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، بأن ظاهرة السرقة العلمية تبقى "محدودة" في الجامعات الجزائرية مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القطاع يبذل جهودا للقضاء عليها من خلال تكريس إجراءات وقائية و أخرى ردعية. وفي رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة، يتعلق بانتشار السرقة العلمية للأبحاث على مستوى الجامعات الجزائرية، أوضح السيد حجار بأن "الوزارة تبذل جهودا حثيثة" للقضاء على هذه الظاهرة التي "تظل "محدودة ببلادنا مقارنة بدول أخرى" وذلك على مستوى مختلف هياكلها على غرار المجالس العلمية، فضلا عن سن إجراءات ردعية وأخرى وقائية. 

ومن بين الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها في ذات السياق -تابع السيد حجار- إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل وبعد مناقشة أطروحاتهم، علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الانترنيت من أجل التعريف بالأبحاث العلمية ونشرها على نطاق أوسع، بغرض ضمان مقروئية أكبر لها وهو ما من شأنه الحد من سرقتها.
كما أفاد أيضا في هذا الإطار بأنه "تم -وعلى المستوى العالمي- تطوير برنامج للإعلام الآلي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية غير أنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاتينية دون العربية".
يذكر أن السرقة العلمية تعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عقوبته الطرد من المؤسسة الجامعية.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة، تمحور حول تأثير اللجان البيداغوجية للتكوين التي أنشأتها الوزارة على استقلالية الجامعات، ذكر السيد حجار بأن الإصلاحات التي عرفها القطاع أقرت، من حيث المبدأ، استقلالية المؤسسات الجامعية ومنحها حق المبادرة واقتراح عروض التكوين لتقديمها إلى الهيئات المختصة.
غير أن ذلك أدى -حسب توضيحات الوزير- إلى "تزايد عدد هذه العروض وهو ما نجم عنه عدة اختلالات منها غياب الانسجام بينها أو وجود عروض مماثلة من حيث المضمون".
كما تم أيضا، نتيجة ذلك، تسجيل عروض بعيدة عن حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي وأخرى لا تتطابق مع المخطط التوجيهي للبحث العلمي الرامي إلى تطوير الجامعة الجزائرية على المدى الطويل، "وهو ما دفع إلى استحداث هذه اللجان لتدارك هذه النقائص".
ومن بين المقاصد التي ترمي إليها الوزارة من وراء خلق هذه اللجان، "إحكام التواصل مع المحيط الاقتصادي ودعم الإطار التنظيمي للمؤسسات الجامعية وتشجيع تبادل الخبرات بينها"، يضاف إلى كل ذلك، "إضفاء مرئية أفضل للتخصصات الجامعية لدى الإدارات والمؤسسات الاقتصادية".
على صعيد آخر، أكد الوزير أن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يرمي إلى "تحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية"، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وأوضح الوزير خلال عرضه للقانون المذكور أول أمس أمام لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية لمجلس الأمة أن هذا النص يهدف إلى"التكفل بالمسألة الشائكة المتعلقة بتحويل واستعمال نتائج البحث كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد لاسيما من خلال تكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الإبتكارية ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات البحث والتطوير التكنولوجي".
كما ترمي أحكام القانون في مجملها -يضيف الوزير- إلى "تطوير وظائف المنظومة الوطنية للبحث العلمي من حيث الدقة والفعالية سواء فيما يتعلق بالبرمجة والتقييم أو تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
وأشار البيان إلى أنه تم عقب عرض الوزير، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح جملة من الأسئلة والملاحظات والانشغالات حول التدابير والإجراءات التي تضمنها هذا النص الجديد والتي أجاب عليها ممثل الحكومة بمزيد من الشرح والتوضيح.