سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، انخفاضا في عدد القضايا المعاجلة منذ انطلاق العمل بمخطط دلفين الخاص بموسم الاصطياف، حيث تمت معالجة 459 قضية مقابل 628 قضية خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، في حين تم حجز 4,5 كيلوغرام من المخدرات و692 قرصا مهلوسا من نوع "ريفوتريل".
وأشار بيان للدرك الوطني إلى انخفاض معدل الجرائم ضد الأشخاص بـ15,53 بالمائة بعد معالجة 223 قضية مقابل 305 قضايا السنة الفارطة، كما انخفضت الجرائم التي مست الممتلكات والمتعلقة بالسرقة وتخريب الأملاك العمومية بـ8,72 بالمائة، وهو ما أرجعه البيان إلى تجنيد 5 آلاف عون لتأمين الشواطئ والأماكن العمومية، مع السهر على تنظيم حركة المرور وتشديد الرقابة بنقاط المراقبة لدحر كل الشبكات الإجرامية التي تستغل مثل هذه المناسبات لتكثيف نشاطاتها.
وتشير المعطيات إلى إحصاء وحدات الدرك لـ17 جناية شهري جوان وجويلية و661 جنحة، وهو ما سمح بتفكيك 4 شبكات إجرامية مختصة في سرقة السيارات عبر عدد من بلديات العاصمة مع توقيف 13 شخصا أودع الحبس منهم 8 متهمون مع استرجاع ٦ سيارات مسروقة و4 دراجات نارية وشاحنة واحدة. كما تمت معالجة 4 قضايا متعلقة بجرائم اللصوصية أوقف على إثرها 14 شخصا أودع الحبس الاحتياطي 9 متهمون، في حين سمحت التحريات الدقيقة واستعمال المعلومات التي تصل إلى مقرات الدرك الوطني من طرف المواطنين بتفكيك 3 شبكات متخصصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة كانت تستغل الشواطئ والأماكن العمومية للترويج واستهلاك مختلف أنواع المخدرات، وسمح تدخل أفراد الدرك الوطني بتوقيف 9 أشخاص متورطين أودع منهم الحبس الاحتياطي 6 متهمون.
ومن خلال الإحصائيات المسجلة، فقد أشار البيان إلى أن الفئة العمرية لمرتكبي الجرائم هم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وهم يمثلون 61,11 بالمائة من مجمل الأشخاص الموقوفين. من جهة أخرى استغلت وحدات الدرك  الوطني فرصة ارتفاع حركة تنقل العربات والأشخاص للقيام بعمليات التعرّف بهدف توقيف الأشخاص المبحوث عنهم واسترجاع السيارات المسروقة، وحسب البيان فقد تم تنظيم منذ انطلاق موسم دلفين 19 مداهمة مست  أوكار الجريمة والمناطق المشبوهة وحتى الشواطئ غير المحروسة، وهو ما سمح بالتعرّف على 8364 شخصا مع توقيف 635 متهما مبحوثا عنهم في عدة جرائم.
كما ساهمت عملية التعرّف على المركبات عبر مختلف نقاط المراقبة في استرجاع 4 سيارات مسروقة من بين 4153 سيارة تم التأكد من وثائقها، مع العلم أن كل نقاط المراقبة دعمت بتجهيزات تسمح بالتأكد من بيانات السيارات، مع العلم أن قاعدة المعلوماتية الخاصة بسرقة السيارات يتم تحيينها  بشكل آني.