❊تهمني الجزئيات.. لأن المواطن البسيط في صلب أولوياتي

❊المراقبة لا تكون بالمكاتب.. وهناك جرائم ضد الاقتصاد

❊الضرب بيد من حديد للرشوة والممارسات البيروقراطية

❊وكالة وطنية للعقار الصناعي بداية من 2022

❊نريد اقتصادا وطنيا.. و"آلّي ما عندوش روح وطنية يبعدنا"

❊على المتعاملين التواصل مع وسيط الجمهورية لفضح العراقيل

❊الركود الصناعي ليس قدرا محتوما ومشاريع جاهزة توفر 75 ألف منصب عمل

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، أن وضعية "الركود" التي يعيشها القطاع الصناعي بمساهمة لا تزيد عن 6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، "ليس قدرا محتوما". وحذّر من "اللعبة الخاسرة" التي تعوّل عليها أطراف قال إنها تعمل على "عرقلة مشاريع جاهزة قادرة على خلق 75 ألف منصب شغل" بغرض تهييج المواطنين.

وبدا رئيس الجمهورية، جد ممتعض مما وصفه بـ"علامات انحطاط رهيبة في التصرفات الاقتصادية" وعلى رأسها "الرشوة" والبيروقراطية، وذلك في الخطاب الذي ألقاه أمس، بقصر الامم - نادي الصنوبر- بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي.

ولم يتردد السيد الرئيس، في وضع النقاط على الحروف والحديث بكل صراحة عن الواقع الاقتصادي عموما والصناعي بالخصوص، متأسفا لكون "أسباب تافهة" تحول دون انطلاق مصانع جاهزة وتحرم بالتالي آلاف الشباب من مناصب شغل للدفع بهم الى الاحتجاج على البطالة.  وقال الرئيس، إن مثل هذه التصرفات "غير وطنية" وإنها "منكر" و"حرام"، لأنها تعمل على عرقلة الانطلاقة الاقتصادية، ضاربا المثال بعدة حالات لمستثمرين واجهوا صعوبات لإتمام مشاريعهم، متسائلا عن السبب الحقيقي وراء هذه السلوكيات التي تنم عن "تجميد عمدي بخلفيات سياسوية دفاعا عن مصالح مشبوهة".

جريمة في حق الاقتصاد الوطني

وقال رئيس الجمهورية، في هذا الصدد إنه لا يعقل أن يطلب من مستثمر تقديم رخصة بناء بعد أن استكمل بناء مصنعه، وتجميد الاستثمار ومعه عشرات مناصب الشغل بسبب تجاوز مساحة البناء بمتر أو مترين، مشيرا الى أن مثل هذه التصرفات "جريمة في حق الاقتصاد الوطني".

كما تحدث الرئيس، عن مصنع الاكسجين بوهران، كاشفا ان منح الترخيص لانطلاقه لم يتم الا بعد تدخل الوزير الاول، بل أنه تحصل على "رخصة مؤقتة مدتها ستة أشهر"، مشيرا الى محاولة  "استغفال" الحكومة. وفي مثال آخر تطرق رئيس الجمهورية، الى قضية الشاب المقاول الذي ينتج الحليب ويربي الأبقار بولاية وهران، والذي أبلغته الإدارة بقرار هدم مقر نشاطه "لأنه يوجد في منطقة صناعية وليست فلاحية". وكان الأجدر - كما قال - نقل نشاط هذا الشاب للمكان المناسب وليس وقف نشاطه بمبرر تطبيق القانون، مبرزا أن اهتمامه بجميع الجزئيات نابع من كونها "تهم المواطن البسيط".                       

التواصل مع وسيط الجمهورية لفضح العراقيل

ودعا رئيس الجمهورية، المتعاملين الذين يعانون من مختلف العراقيل الى التواصل مع مكاتب وسيط الجمهورية، مذكرا بعمل الحكومة على رفع الجمود عن المشاريع الجاهزة المتوقفة وعددها 402 مشروع، تم رفع القيود عن 57 منها "في ظرف قصير جدًا"، مثلما أوضح الرئيس، الذي وجه تعليمات للجهاز التنفيذي باستكمال العملية قبل نهاية السنة.                        

رفع التجميد عن 581 ملف استثماري.. و356 ملف إضافي

  وبخصوص طلبات الاستفادة من المزايا المقدّمة من مستثمرين على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أعلن الرئيس، عن رفع التجميد عن 581 ملف في 30 نوفمبر الماضي، واستكمال العملية برفع التجميد عن 356 ملف إضافي خلال الأسبوع الجاري.

وسيتم السعي من خلال هذه التدابير الى وضع حد للحالة التي وصلت اليها الصناعة "رغم صعوبة التحكم في بعض جوانبها" كما لفت رئيس الجمهورية، الذي شدد على الذهاب نحو "القضاء التدريجي على أسباب انتكاستها وتطهيرها من مخلّفات الفساد وهدر المال العام"، والانتهاء من مرحلة "التصنيع المزيف" المتمثل في "نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة"، التي جاءت بعد "مرحلة التصنيع المفرط" التي لم يبق منها "إلا القليل" نتيجة "أزمات سياسية ومالية وأمنية".

واليوم "وبعدما قالت العدالة كلمتها الأخيرة"- أكد الرئيس- على العودة إلى "بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس مدروسة وعقلانية تخدم المصلحة الوطنية، وتكون رافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة"، مع وضع نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة كهدف لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام. ويتم تحقيق ذلك عبر رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة، المساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر"، إحداث "شباك موحد" لتسهيل الحصول على التصاريح الإدارية وتحديد الآجال المسموح بها للإدارة لإصدار هذه التصاريح، توفير العقار الصناعي للمستثمرين في آجال قصيرة من خلال وكالات متخصصة لهذا الموضوع لا علاقة لها بالإدارة، وتوفير التمويلات الضرورية لتمويل المشاريع الصناعية لدى البنوك الوطنية.

2022.. سنة اقتصادية بامتياز

وأعلن الرئيس تبون، 2022 "سنة اقتصادية" بامتياز وذلك بفضل استكمال بناء الصرح المؤسساتي على المستوى السياسي الذي سيتم بعد انتخابات مجلس الأمة المقبلة، لافتا الى أن ذلك سيسمح بمعرفة "من يسير في الطريق ومن يعرقل". وأعلن عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في السنة ذاتها.

ومخاطبا مسؤولي الدولة واطاراتها الحاضرين في الندوة، اعتبر رئيس الجمهورية، انه لم تبق أي مبررات لبقاء الوضع على حاله خاصة بعد رفع التجريم عن المسؤولين، قائلا في هذا الصدد "الذين يقبعون في سجن الحراش قاموا بالسرقة أما من لم يسرق فسنحميه".

القابعون في سجن الحراش قاموا بالسرقة.. أما من لم يسرق فسنحميه

وأضاف الرئيس، أن المسؤول الناجح هو "الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن الذرائع للامتناع عن توقيع تصريح أو إذن ينص عليه القانون"، مشددا على ضرورة وضع حد لاستيراد المواد المنتجة محليا، ورفع حجم الصادرات الصناعية ودخول أسواقٍ جديدة في إفريقيا والعالم العربي وحتى في بعض الدول من الجوار الأوروبي. وذكر هؤلاء بقرار تمويل الاستثمارات في مجال الصناعة التحويلية بنسبة 90 بالمائة، متأسفا لكون هذا الإجراء الهام لم يحفز المتعاملين على تقديم أي طلبات في هذا الاتجاه إلى غاية الآن.

وتطرق الرئيس، بالمناسبة الى مسألة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي كان قد دعا الى إعادة النظر فيه بصفة شاملة، موضحا أن الجزائر "ترغب في الحفاظ  على علاقتها مع الشريك الاوروبي التي تعد ضرورية، لكن يتطلب ذلك تقوية الانتاج المحلي لتلبية الحاجيات الوطنية والتوجه للتصدير".

ولكل هذه الأسباب دعا رئيس الجمهورية، الحضور إلى الانخراط في هذا المسعى الجديد لوضع "أسس قوية ومستدامة للتنمية الوطنية"، مع فتح الأبواب لكل الكفاءات في الداخل والخارج للانخراط في ذات المسعى، كما دعا لفتح "صفحة جديدة" في العلاقة بين المستثمر والإدارة، يميّزها التعاون لخدمة الوطن ومبنية على "الثقة المتبادلة والعمل المشترك".

ووعد الرئيس، بأن تكون التوصيات والمقترحات التي ستتوج أشغال الندوة محل دراسة واهتمام كبيرين، وستعمل الحكومة على إنجاز كل ما من شأنه دفع التنمية الصناعية على "أسس عقلانية ومستدامة"، مع تقييم أداء الإدارة المركزية والمحلية في كل ما يتعلق بالتنمية الصناعية بصفة دورية.

وزير الصناعة: مناقشة مشروع خطة عمل

وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار، بالمناسبة أنه سيتم خلال الندوة تقديم مشروع خطة عمل لمناقشتها وإثرائها واعتمادها كورقة طريق من طرف كل الفاعلين الاقتصاديين والإداريين بهدف بعث نمو الصناعة بالجزائر.

وفي كلمته الافتتاحية أكد أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين هما: الإحلال التدريجي للواردات بالمنتجات المحلية وتنمية منطق تصدير السلع الصناعية لدى الفروع الصناعية، موضحا أن المنهجية المتبعة تسعى إلى "تسخير جميع الوسائل المتاحة التي تدفع بعملية التصنيع في البلاد على أسس متينة، مع استخلاص الدروس من التجارب الماضية ومراعاة الحقائق المتعلقة بتحسين البيئة الاقتصادية وتحرير المبادرات".

وتتضمن خطة عمل وزارة الصناعة إجراء "مراجعة شاملة لنمط حوكمة المؤسسات العمومية من أجل تمكينها من استئناف النمو، وتشكيل ممثلين رئيسيين في السوق الوطنية وولوج السوق الدولية".

وستحظى الشركات الخاصة بنفس العناية للرفع من حجمها الاقتصادي وقدراتها الإنتاجية والتنافسية، بالنظر لأهمية الاستثمارات ومبادرات التحديث المتخذة، مع العمل على إزاحة العقبات ذات الطبيعة البيروقراطية وأوجه القصور من حيث اللوجستيات أو التشريعات أو الإجراءات أو المعايير على المستوى الوطني.

وتم تحديد أربع محاور أساسية تعالج على مستوى الورشات بالندوة وتغطي جل الإشكالات التي يعرفها القطاع، وهي "دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات"، "تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار"، "حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم" و"عمليات الادماج والتنويع وتطوير التنافسية".