❊ التمسك بأصالة الجزائريين والابتعاد عن مظاهر العنف في البرامج الرمضانية 

شدد وزير الاتصال، محمد مزيان، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة تمسك وسائل الإعلام الوطنية، في برامجها التي تبث خلال شهر رمضان بأصالة الشعب الجزائري المعبرة عن عمق الانتماء والابتعاد عن كافة مظاهر العنف.

دعا وزير الاتصال، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، وسائل الإعلام إلى "العمل على رفع قيمة المنتوج الوطني خلال البرامج الرمضانية، لما له من دور في إبراز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية"، مجددا بعد أن توقف عند بعض الجوانب التي أثارت استياء الرأي العام في عدد من البرامج مع بداية الشهر الكريم، التأكيد على "ضرورة الالتزام بالاحترافية واحترام الممارسات المهنية والتقيد بالنصوص القانونية المسيرة لهذا المجال".

وذكر مزيان، في هذا الصدد، بالإجراءات القانونية الملزمة لوسائل الإعلام، على غرار قانون الإعلام الذي ينص في مادته الثالثة على "وجوب احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة"، وشدد على أن الوزارة "حريصة على إلزام وسائل الإعلام الوطنية بالتقيد بالقانون وعدم المساس بالهوية الوطنية" والتذكير بذلك عبر عقد لقاءات دورية مع مديري المؤسسات الإعلامية، مشيدا، على صعيد آخر، بـ"وعي المواطن الجزائري وتمسكه بقيمه، وهو ما يعبر عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي". 

وفي رده على سؤال حول الآليات الكفيلة بضمان بث القنوات التلفزيونية الجزائرية في مناطق إفريقيا، آسيا وأمريكا، أكد ذات المسؤول، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اعتمدت الدولة استراتيجية البث الفضائي، ليكون جسر تواصل حيوي بين الجالية الوطنية وبلدها الأم"، مبرزا أهمية البث الحي باعتباره "أداة فعالة لنشر مواقف الجزائر على المستوى الدولي".

وعلى صعيد آخر، تطرق المتحدث، إلى الهجمات السيبرانية المتكررة على الجزائر، والتي اعتبرها "نتيجة لثباتها على مواقفها المبدئية ومواصلتها لمشروعها النهضوي الشامل"، وأبرز جهود الدولة للتصدي لهذه المحاولات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة ومضللة عن الجزائر، موضحا أنه و"استشعارا لخطورة هذا الاستهداف الذي يروج لمعلومات كاذبة ومضللة ضد الجزائر، حكومة وشعبا، تقوم الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتطبيق الآليات اللازمة للحماية والاستجابة الاستباقية، اعتمادا على مركز الأمن السيبراني". 

كما يساهم قطاع الاتصال–يضيف مزيان-في مواجهة هذه "الحرب القذرة"، من خلال "إعداد منظومة قانونية تساير التطورات الحاصلة في عالم الرقمنة"، الغاية منها "إفشال محاولات الاختراق وحماية المواقع الالكترونية الوطنية، إلى جانب اعتماد آليات تقنية لتطوير وسائل الإعلام الوطنية وتمكينها من التصدي لهذه الهجمات السيبرانية، مع تعزيز الأمن الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لكشف المحتوى المزيف وحماية البيانات الحساسة".