❊ شارف:  الرئيس تبون يحرص على انطلاقة حقيقية للصناعة الميكانيكية 

❊ تيغرسي:  دور مهم لمجلس الوزراء لضمان التكامل القطاعي 

❊ بن ساسي:  جناح خاص لقطاع السيارات في المعرض الإفريقي للتجارة البينية

اعتبر خبراء اقتصاديون ومختصون في مجال صناعة السيارات، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعطاء حصرية منح الاعتمادات الخاصة بتصنيع واستيراد السيارات لمجلس الوزراء، إجراء هام يندرج في سياق المتابعة وضمان الشفافية والفعالية، مثمّنين حرص الرئيس، على إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في هذا المجال.

قال رابح شارف، المختص في مجال السيارات، في تصريح لـ "المساء" أمس، إن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعطاء حصرية منح الاعتمادات الخاصة بتصنيع واستيراد السيارات لمجلس الوزراء، دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحساس والمهم للتنمية الاقتصادية.

وثمّن قرار فتح المجال أمام الشركات الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار، معتبرا أن الرئيس تبون، يسهر على ضمان الانطلاقة الحقيقية في هذا المجال، بحيث يكون هناك تصنيع حقيقي لقطع الغيار وليس تركيبا فقط.

ولفت محدثنا في السياق، إلى أن قطاع صناعة السيارات أو صناعة قطع غيار السيارات حسّاس وجد مهم للتنمية الاقتصادية لأي دولة، واستشهد بالصين التي صنعت لنفسها اسما وجودة في السوق العالمي، وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية، الذي شدّد على إقحام مؤسسات المناولة في المجال لرفع نسبة الادماج، والتي كانت سابقا جد ضعيفة ولا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

 كما أبرز أهمية إدراج مؤسسات المناولة الجزائرية في سلسلة الإنتاج لتحقيق نسب إدماج عالية، ولفت إلى أن وزارة الصناعة تراقب الجودة ونسبة الإدماج في قطع الغيار، حيث أن المؤسسات تصنع عدة أنواع من المنتجات بجودة عالية ما يمكنها من التعامل مع مصانع السيارات مباشرة، داعيا إلى دعم مؤسسات المناولة للحصول على الرخص اللازمة من أجل استعمال منتجاتها من طرف مصنّعي السيارات في الجزائر، والوصول إلى التصدير خاصة في ظل تكلفة الإنتاج التي تعد جد مربحة في الجزائر.

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي، في اتصال مع "المساء" أن رئيس الجمهورية، يرى أن ملف تصنيع واستيراد السيارات صارم وحسّاس بالنّسبة للمواطن في ظل الطلب الكبير الذي يعرفه السوق، وعليه فإن القرارات المتعلقة بمنح الاعتمادات لا بد أن تعالج على مستوى مجلس الوزراء، حتى تكون هناك شفافية وفعّالية ومعرفة دقيقة بإمكانيات وقدرات المؤسسات التي تريد الاستثمار في الجزائر، لاسيما في ظل التجربة السابقة غير المشرّفة. 

وأشار إلى استهداف السلطات العمومية التأسيس لمنظومة قوية في الصناعة الميكانيكية، من خلال بلوغ معدل اندماج كبير وخلق حركة المناولة من أجل توفير المدخلات التي تستعمل في هذه الصناعة، مشيرا إلى  أن دور مجلس الوزراء مهم في هذا المجال على ضوء التكامل القطاعي، باعتبار أن ملف السيارات مرتبط بأكثر من قطاع ولا يخص فقط وزارة الصناعة لوحدها وفقط، "حيث ستكون دراسة المشاريع من البداية متكاملة". ودعا محدثنا، إلى العمل بهذا المبدأ بالنّسبة لكل المشاريع الاقتصادية لإيجاد الحلول وضمان المتابعة والمرافقة وشفافية أكبر.

وفيما يتعلق بالمناولة ثمّن الخبير الاقتصادي، الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر بما فيها الموارد الطاقوية والمعادن على غرار الحديد، وأوضح أن التحدّي يكمن في استقطاب التكنولوجيا وإعداد دفتر شروط يرقى إلى المطلوب، ويمكّن من إبرام شراكات حقيقية في هذا المجال، والقيام باستثمارات مهمة لتلبية الحاجيات الوطنية والتصدير، أما بالنّسبة لهدف الوصول إلى مساهمة لا تقل عن 12 بالمائة لقطاع السيارات في النّاتج الداخلي الخام، فشدّد على ضرورة إرساء الصناعة التحويلية للمنتوجات النّهائية بتحقيق ربح أكبر، مذكّرا مجددا بعائق تحويل التكنولوجيا.

بدوره أبرز عادل بن ساسي، رئيس تجمع الميكانيك في تصريح لـ "المساء" ضرورة استهداف التصدير نحو إفريقيا كهدف رئيسي لمشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، داعيا إلى اغتنام فرصة المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي سيتم تنظيمه بالجزائر خلال سبتمبر القادم، حيث سيخصص جناح لقطاع السيارات في الجزائر خلال هذه التظاهرة.