كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، أمس عن حرق 140 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية المكدسة بالوكالات منذ بداية سنة 2016، موضحا بأن العملية التي جرت وفقا للمقاييس العالمية، مست 700 صيدلي من بين 9600 وكالة منتشرة عبر الوطن. الدكتور بلعمبري أشار في تصريح لوكالة الأنباء إلى أن عملية حرق الأدوية "الفاسدة" لا تزال مستمرة لتشمل كل الصيدليات الموزعة عبر 48 ولاية، وذلك من أجل التخلص منها نهائيا، مبرزا أن هذه العملية النموذجية التي تتم بمحرقة معسكر تعد تجسيدا لاتفاقية نجاعة بيئية مبرمة بين وزارة البيئة ومؤسسة "لافارج" لمواد البناء وكذا النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص. مهمة جمع هذه الأدوية منتهية الصلاحية بصيدليات الوطن، أسندت حسب المتحدث لمؤسسة "غرين سكاي" تحت إشراف وزارة البيئة، وتأتي استجابة لمطلب النقابة "التي ظلت منذ سنوات عديدة تبحث عن حل لمخزون الأدوية منتهية الصلاحية على مستوى الوكالات الصيدلانية وبفضل تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية بهذه المسألة تم التوصل إلى حل شامل وفعال وغير مكلف". 

كما أوضح الدكتور بلعمبري أن العملية تتم وفقا للقوانين السارية المفعول، ومنها القانون 03-10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمرسوم التنفيذي 6-104 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المحدد لقائمة النفايات بما فيها الخطيرة منها وكذا المرسوم التنفيذي 07-207 المنظم لاستعمال المواد المتسببة في تلوث طبقة الأوزون والمرسوم التنفيذي 06-138 المؤرخ في 15 أبريل 2006 المنظم لانبعاث الغاز والدخان والبخار والأجزاء السائلة والصلبة بالهواء.  وقدر النقابي كمية الأدوية المكدسة بالصيدليات على المستوى الوطني بـ10000 طن، يرتقب التخلص منها بشكل كامل، معربا عن ارتياحه للتوصل إلى حل لهذا المشكل الذي ظل يعيق السير الحسن للصيدليات ولاسيما تلك التي لاتتوفر على فضاء واسع لتخزين هذه المادة غير القابلة للاستعمال.