اغتنم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف لتاريخ 3 ماي من كل سنة، لتأكيد الالتزام المستمر والراسخ للدولة، من أجل ضمان المكانة اللائقة للعمل الصحفي، مبرزا أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر ولكن في حدود "احترام القانون والابتعاد عن التهويل"، كما  أكد على عدم التخلي عن السيادة الوطنية تحت أي مبرر كان.

وقال الرئيس تبون، أول أمس، في لقائه مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة.

وإذ اكد تشجيعه للحوار "المستمر والإقناع وليس القمع" مع الآسرة الإعلامية ،فقد شدد رئيس الجمهورية على رفضه لأمور لا يقبلها حتى رجال الإعلام الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية والفوضى.

ولفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الأخطاء التي "يقوم بها صحفيون نتيجة نقص التكوين أو قلة التجربة ويعملون فيما بعد على تصحيحها"، في حين أشار إلى "أن هناك من يتعمد ذلك اعتمادا على جهات أجنبية".

وتوقف الرئيس تبون عند "الضجة" التي حدثت، مؤخرا، بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج، مشددا على أنه "لن يتخلى عن السيادة الوطنية و بيان أول نوفمبر مهما كان الأمر".

وأعرب في هذا الصدد عن استغرابه من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من اجل "تكسير المؤسسات الوطنية، ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير".

وعرج الرئيس تبون على دول أخرى توصف بالديمقراطية و«لا تقبل بأشياء من هذا القبيل"، ليستطرد قائلا "فلماذا أقبله أنا بحجة أن هؤلاء الصحافيين يتمتعون بحماية أجنبية، فليذهبوا إذا إلى هذه الجهات لحمايتهم"، كما شدد مرة أخرى على أن "السيادة  فوق وقبل كل شيء ولن تصبح محل بيع وشراء الذمم".

واستغرب رئيس الجمهورية من صحفي "يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية، ليذهب بعدها إلى سفارات دول أجنبية ليقدم عرض حال  عما حصل له"، مشيرا إلى أن ذلك "ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي".

في هذا الإطار، ذكر رئيس الجمهورية منظمة "مراسلون بلا حدود" قائلا "رئيسها يدعي الديمقراطية، غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا"، قبل أن يتوقف في هذا الصدد عند تاريخ أجداده الاستعماري لينتهي به المطاف بان يصبح  رئيسا لبلدية وممثلا لحزب متطرف.

بالمقابل، أشاد الرئيس تبون بالكفاءات الصحفية التي تتوفر عليها الجزائر، فضلا عن إسناد تسيير قطاع الاتصال إلى السيد عمار بلحيمر "احد أكبر الصحافيين بالبلاد".

في هذا السياق، جدد التزامه بدعم حرية التعبير التي "لا يمكننا التقدم كثيرا دونها"، مؤكدا في المقابل بأنه سيتم محاربة "بشراسة التجريح والسب والتشهير والذم والمستوى المتدني الذي وصل في بعض الأحيان إلى خلق مشاكل دبلوماسية من خلال برامج تلفزيونية".

كما استعرض مختلف التسهيلات التي تتمتع بها قرابة 126 يومية أغلبها "تقوم بالنشر والطباعة على نفقة الدولة بالإضافة إلى الإشهار، في حين لا تدفع لا حقوق الاشتراك في وكالة الأنباء الجزائرية ولا الضرائب ورغم ذلك لم نقم بغلقها"، يقول رئيس الجمهورية.

وخلص في الأخير إلى القول بأن "الديمقراطية لا تقوم إلا على دولة قوية تعتمد على القانون الذي يكون الفيصل و هو طموحنا الذي نسعى إليه".