أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، تعمل على تعزيز آليات مكافحة العمل غير الرسمي، وحماية الحقوق الأساسية للعمال ووقايتهم من المخاطر المهنية في أماكن العمل، وخاصة في ظل ظهور أنماط جديدة من العمل. وقال الوزير، خلال مداخلة ألقاها عبر تقنية التحاضر عن بعد، في ندوة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، إن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ساهمت في الحفاظ على نشاطات المؤسسات الاقتصادية ومناصب العمل، موضحا أن مصالحه عمدت إلى تأجيل دفع الاشتراكات، وجدولة الديون الواقعة على عاتق المدينين لدى هيئات القطاع كمرحلة أولى، ثم إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات كمرحلة ثانية حفاظا على النسيج الاقتصادي وتوازناته المالية.

وأكد الوزير، أن الإصلاحات الجذرية التي مست منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، انعكست على تحسين نوعية الأداءات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بتوسيع مجال الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير. وأشار لحفاية، إلى أن الجزائر كثفت جهودها لضمان استمرارية الخدمة العمومية للضمان الاجتماعي باتخاذها تدابير تتلاءم مع الظرف الاستثنائي، واستجابة لاحتياجات العمال والمواطنين خلال جائحة كورونا، من أبرزها إحالة ما لا يقل عن 50 من المئة من العمال على عطل استثنائية مدفوعة الأجر، مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال الصغار والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة. وذكر أن التدابير المعتمدة تضمنت تمديد الأحقية في الأداءات لمدة تجدد دوريا ودون أي انقطاع، ورفع كل قرارات التعليق الخاصة بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير، وتوسيع تعويض الأعمال الطبية إلى تلك المتعلقة بالكشف عن فيروس "كوفيد-19، مبرزا أهمية تقديم خدمات إلكترونية اعتمدتها هيئات الضمان الاجتماعي في تخفيف اجراءات حصول المواطنين على الأداءات دون الحاجة إلى التنقل الى هياكل الضمان الاجتماعي. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في ختام تدخله أن الأزمة الصحية كانت فرصة لتقييم الجهاز التنظيمي والتشريعي لمنظومة الضمان الاجتماعي، ومدى قابليته للتكيف مع الوضع الإستثنائي الراهن، فضلا عن الوقوف على أهمية الضمان الإجتماعي في تغطية المخاطر التي تعترض الأفراد.