امتنع حزب العمال عن التصويت على الدستور الجديد (16 نائبا)، مع الحضور لجلسة البرلمان صباح أمس. هذا الموقف السياسي يمكن قراءته من عدة زوايا سياسية طبعا. الملاحظون والمتتبعون لحركية حزب العمال على الساحة منذ بداية التصدع والحملات المؤيدة والمعارضة للسيدة حنون يرون أن تأجيل الحسم في الحضور أولا من عدمه إلى نادي الصنوبر، ثم التصويت أو عدم التصويت على مشروع الدستور، كان بسبب ضغوط المنشقين الذين أعلنوا مبكرا التصويت بنعم، وهو اختيار وضع حزب العمال أمام موقف صعب قد يكون سبب حالة التريث والترقب والإرجاء إلى غاية صباح الأمس بقرار الحضور والامتناع عن التصويت.

ورغم أن الحضور والامتناع هو موقف سياسي في العرف الديمقراطي، إلا أن ما جاء في مداخلة السيد جلول جودي، رئيس الكتلة البرلمانية من تمجيد للإيجابيات التي جاء بها الدستور، جعل البعض داخل القاعة يعتقد بأن السيدة لويزة أعطت لما تبقى من نوابها الضوء الأخضر للتصويت بلا أو بنعم. فالامتناع في العرف السياسي موقف يدرج في خانة التأييد المشروط. وهو أيضا ما جعل بعض المحللين يدرجون قرار الامتناع مع الحضور في خانة رسالة ذكية من السيدة حنون إلى السلطة على أن باب الحوار سيظل مفتوحا بين الطرفين. وقد يفهم أيضا من هذا القرار أنه وضع العصا في عجلة لبطاشة الذي استطاع أن يقتسم عدد المقاعد - تقريبا- مع أمينته السابقة. ومن ثم فإنه استدراك سياسي حزبي وشخصي لمواقف سابقة وتصريحات ملتهبة لم يتعود عليها الرأي العام في استحقاقات سبقت، للسيدة حنون.

حضور السيدة حنون ونوابها إلى جلسة البرلمان بنادي الصنوبر، سيلقي بالتأكيد بظلاله على الخطوات القادمة في صفحات قد تعاد كتابتها في قادم الأيام بين السلطة وحزب العمال الذي أكدت أمينته العامة أن مشاركتها في أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان يهدف إلى الحفاظ على استمرار الدولة ومؤسساتها. وقالت السيدة حنون إن تعديل الدستور "يتضمن العديد من الايجابيات التي ناضل من أجلها الحزب واقترحها لدى مشاركته في المشاورات السياسية، لكن يتضمن أيضا تناقضات، مشيرة في نفس السياق إلى أن حزبها "يحترم شرعية رئيس الجمهورية".