أكد حزب العمال أمس الثلاثاء أن مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية وتحصينها، حسبما أفاد به بيان للحزب. وأوضح البيان الذي توج أشغال الدورة العادية لأمانة المكتب السياسي لهذه التشكيلة السياسية أن "مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد تتطلب تسوية كل المشاكل العالقة (السياسية، الاقتصادية والاجتماعية)" مؤكدا أن ذلك يعد "السبيل لتعزيز الجبهة الداخلية وتحصين البلاد ضد كل محاولات زعزعة الاستقرار التي تستهدفها".
وفي سياق متصل، ندد الحزب بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضي بعين الدفلى، أفرادا من الجيش الوطني الشعبي، مخلفا تسعة قتلى وجريحين، واصفا إياه بالعمل "الشنيع". وفي هذا السياق، تساءل الحزب عن "أهداف هذا العمل الإرهابي في الوقت الذي تضمد فيه البلاد جراحها على إثر الاستفزازات التي أدت إلى مقتل 23 مواطنا بغرداية وكذلك عن توقيته والمستفيد منه".
كما تساءل الحزب أيضا عن علاقة هذا العمل الإرهابي بما يجري في بلدان الجوار قائلا "ألا يعد هذا الاعتداء، على غرار الهجمات الإرهابية المسجلة في بلدان مجاورة، فرصة لجميع الذين يسعون لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في بلدان المغرب والساحل تحت غطاء محاربة الإرهاب". وبشأن مناقشته لسياسة الحكومة، طالب حزب العمال "بتطبيق حق الشفعة كما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها وذلك بعد التنازل عن شركة سان غوبان التي جاءت بعد خوصصة مؤسسة -ألفار وهران (الشركة الجزائرية للزجاج)، لصالح الشركة الأمريكية -أبولو-".
كما أعرب الحزب عن "معارضته" لخوصصة النقل المدرسي، محذرا في ذات الوقت من "مخاطر هذا القرار على أمن التلاميذ وتكاليف النقل". على صعيد آخر، ناقشت الدورة - حسب نفس المصدر -، نتائج الاجتماع الوطني للجنة الفلاحة التي أكدت من جديد على "ضرورة حماية الأراضي الفلاحية من النهب وضرورة النضال من أجل اعتماد مؤسسات قادرة على ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال التخفيض من الواردات ودعم الإنتاج الفلاحي الوطني".