أكد الخبير في القانون الدستوري بوجمعة صويلح، أمس، أن مشروع تعديل الدستور في مادته الـ 51، تحصر عملية تعيين الوظائف العليا والسامية في الدولة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المادة قبل توسيعها كانت ستطرح الإشكال أكثر بالنسبة للطاقات والكفاءات الوطنية في الخارج، والتي يمكنها تقديم ولاءات كبيرة للدولة الجزائرية. صويلح أشار في تصريح لـ "المساء"، إلى أن المادة تنص على التساوي بين المواطنين، في حين تشير الفقرة الثانية منها إلى اشتراط التمتع بالجنسية الجزائرية لتولّي الوظائف السياسية، مضيفا أن وضع الحال يجعلنا أمام مركز قانوني للفرد الحائز على الجنسية بحكم الإقليم أو الميلاد خارج التراب الجزائري. كما قال إن حصر بعض الوظائف كالترشح لمناصب رئاستي الجمهورية والحكومة والمؤسسات الدستورية، من شأنه أن يعزّز الإشكال الدائم، ويعزّز الغلق والتقييد، مضيفا  أن هذا ما يجعل الإشارات التي تُتداول هنا وهناك في وسائل الإعلام، تبقى محصورة في صلاحيات المجلس الدستوري بخصوص إبداء رأيه في الموضوع.