أكد أن الوكالة عزّزت فرص الشباب في العمل الذاتي، ياسين وليد:

حصول 8032 شاب على بطاقة المقاول الذاتي في 5 أشهر

حصول 8032 شاب على بطاقة المقاول الذاتي في 5 أشهر
  • القراءات: 184
كريمة . ت كريمة . ت

أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أول أمس، أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي من خلال منصتها الرقمية المخصّصة للحصول على بطاقة المقاول الذاتي، عززت فرص الشباب في العمل الذاتي، مشيرا إلى تسجيل 10000 شخص على هذه المنصة خلال 5 أشهر، منهم 8032 شاب حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي.

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، نظم في ختام يوم إعلامي حول المقاول الذاتي، أن 99.28% من الشباب المتحصلين على بطاقة المقاول الذاتي، يستفيدون لأول مرة من التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى إنشاء 9380 رقم ضريبي، تم التحقق من صحة 2850 منها.

وبخصوص النشاطات الأكثر طلبا، أكد وليد أن الخدمات المتعلقة بالرقمنة تمثل 44% من مجموع المقاولين الذاتيين، في حين تمثل النشاطات الخاصة بالاستشارات نسبة 14% و13 % بالنسبة لمجال النشاطات الثقافية والإعلامية.

وتوقع الوزير بلوغ 13000 مسجل على المنصة الرقمة للوكالة مع نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه تم تقديم 6851 اقتراح يتعلق بنشاطات في مجال المقاولة الذاتية من طرف شباب عبر ولوجهم إلى المنصة منها 154 مقترح تم قبوله وتسجيله .

وتعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي حاليا، حسب الوزير على إعداد دليل المقاول الذاتي من أجل مقروئية أحسن لهذا النشاط، فضلا عن إطلاق خدمة توصيل بطاقة المقاول للمنزل، فيما سيتم اطلاق حملات توعوية حول المقاولة الذاتية قريبا، تستهدف فئة النساء التي لا تمثل سوى 13% من مجموع 10000 مقاول ذاتي مسجل، مذكرا أنه فيما يخص التمويل، أطلق البنك الوطني الجزائري باقة "مشروعي"، التي تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات للمقاول الذاتي في إطار الصيرفة الإسلامية.

اعتماد القروض المصغّرة يفتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع

من جانب آخر، قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسّسات المصغّرة، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الأول للنشاطات المصغرة بالجزائر العاصمة، إنّ اعتماد المالية المصغرة ضمن التعديلات والإجراءات التشريعية الجديدة، فتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع وللوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ولمؤسسات التأمين للخوض في مشاريع التأمينات المتخصّصة في تأمين المؤسّسات المصغرة.

وفي حين اعتبر إدراج القرض المصغّر ضمن قانون النقد والقرض الجديد، يدل على توجّه الحكومة نحو تنويع وسائل التمويل للمقاولين، وزيادة فرص التموين والنجاح لكل المقاولين، أكد الوزير، أن دور الوكالة الوطنية للقرض المصغّر لا يقتصر على التمويل وإنما يتعدى ذلك إلى المرافقة ودفع أصحاب المشاريع لمضاعفة المجهودات المبذولة في الميدان، لافتا إلى أن القروض المصغّرة تبدو عالية المخاطر، لكنها "تعرف في الواقع نسبة تسديد معتبرة وتتمكن من فتح مناصب شغل أكبر ويكون أغلبها في مجال التنمية المحلية".