نفى الوزير الأول عبد المالك سلال إلغاء حق الشفعة الذي تمارسه الدولة؛ حماية للاقتصاد الوطني؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الأمر الذي مكّن من استرجاع عدة استثمارات، موضحا أن القوانين الجارية دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه، ولن يتم التراجع عنها ولو بفاصلة. وأضاف السيد سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة خلال زيارة العمل التي قادته إلى الولاية أمس، أن حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني، مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية، التي أكد فيها في عدة مناسبات، على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي، مؤكدا على اهتمام رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات تحافظ على السيادة، حيث قال بصريح العبارة في هذا المجال: "إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها".

وجاء تصريح الوزير الأول بعد النقاش الذي خلّفه هذا الموضوع مؤخرا حول إمكانية تنازل الدولة عن هذا الحق، علما أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي نص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية، تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب؛ من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية، حيث يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي في تحويلها إلى طرف آخر.

وفي موضوع آخر، أكد الوزير الأول أن الحكومة تراهن على المؤسسة الجزائرية لبعث الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، مشيرا إلى أن بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية، أصبح أمرا حتميا؛ لأن الموارد الطبيعية حتى وإن ارتفعت أسعارها في المستقبل، لن تكفي لتغطية متطلبات التنمية وحاجيات المواطن؛ الأمر الذي يتطلب الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، خاصة فيما يتعلق بالابتكار وخلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات بدون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي، والمساهمة في إرساء مناخ الثقة في الاقتصاد والسوق الجزائرية لجلب الاستثمار، واحتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم؛ حتى يتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية.

وأشار السيد سلال إلى أن كل تعهدات السلطات العمومية سواء في برنامج عمل الحكومة أو في إطار الثلاثية، يتم الآن تجسيدها على أرض الواقع، مبرزا التقدم المسجل في مجال تحرير العقار الصناعي وتحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. ومن جهة أخرى، استغرب الوزير الأول تناقض بعض الأطراف فيما يتعلق ببعض الملفات الاقتصادية، قائلا: "من الغريب أن يقال في نفس الوقت: لماذا لا نحرر الاقتصاد؟ ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع؟ ولماذا نواصل سياسات الدعم؟ ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات؟"، مضيفا أن الحكومة خطها ثابت لم يتغير، وهو "تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره؛ لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل، وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان". وفي هذا السياق، قال السيد سلال إن برنامج رئيس الجمهورية نص بكل وضوح على بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة.

وتفقّد الوزير الأول خلال هذه الزيارة الميدانية، مؤسسة البناء المعدني، حيث ألح على ضرورة استعمال أحدث التكنولوجيات لتطوير الصناعة وجعلها أكثر تنافسية. كما تفقّد مزرعة الإخوة لشهب الواقعة ببلدية بني تامو الزاوية؛ حيث شدد على أهمية استغلال كل شبر وهكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة إلى حد الآن في إطار سياسة عقود الامتياز، داعيا إلى التوجه نحو الفلاحة الجبلية والزراعة المكثفة. كما ألح الوزير الأول على ضرورة استغلال مراكز التكوين المهني لفتح تخصصات فلاحية لفائدة الشباب في إطار سياسة عصرنة قطاع الفلاحة التي تنتهجها الحكومة لجعله في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما تفقّد الوزير الأول مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين الشفة بالبليدة والبرواقية بالمدية على امتداد 53 كلم؛ حيث ألح على ضرورة احترام آجال الإنجاز لتسليمه في الموعد المحدد في 2016؛ نظرا لأهميته البالغة في المساهمة في تطور الاقتصاد الوطني؛ إذ سيربط شمال البلاد بجنوبها. وحذّر الوزير الأول من أي خطأ تقني في المشروع؛ كون هذا الطريق سيلعب دورا هاما في نقل البضائع والسلع عبر الشاحنات من ميناء شرشال، الذي هو في طور الإنجاز إلى الحدود الجنوبية للبلاد والدول الإفريقية المجاورة.

مرسوم يلزم المستفيدين من عقود الامتياز باستغلال أراضيهم

يتم التحضير حاليا لإصدار مرسوم تنفيذي في ديسمبر المقبل، يلزم المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ـ في إطار عقود الامتياز ـ باستغلالها، في خطوة للنهوض بالفلاحة التي يعوّل عليها كمصدر لتنويع الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول خلال زيارته إلى مستثمرة خاصة ببني تامو خلال زيارة العمل التي قام بها أمس إلى ولاية البليدة، أنه تقرر إصدار مرسوم بداية ديسمبر، يفرض على أصحاب عقود الامتياز استغلال أراضي الدولة التي استفادوا منها، وذلك في رده على انشغال عبّر عنه متعامل خاص من هذه الولاية، متعلق بمشاكل حصول المستثمرين على الأراضي التابعة للدولة. وفي هذا الصدد، شدد السيد سلال على ضرورة استغلال كل الأراضي الفلاحية المتوفرة لترقية الفلاحة وخلق مناصب الشغل والمساهمة في تطوير الصناعات الغذائية، مؤكدا أن الهدف من هذا النص القانوني هو عدم ترك أي متر من الأراضي غير مستغل.

وأوضح في هذا الخصوص أن هناك مستغلين يحوزون على أراضي لكن لا يملكون الإمكانيات المادية للاستثمار، في حين يوجد متعاملين لديهم رؤوس أموال ويبحثون عن أراضي، مشيرا إلى أن السلطات العمومية بإمكانها التدخل لفتح باب التواصل بين الطرفين. وقال الوزير الأول أنه حان الوقت لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالعقار لإعطاء الفلاحة مكانتها الحقيقية في الاقتصاد الوطني، مذكرا بالفاتورة الثقيلة لواردات الأغذية التي تدفعها الجزائر. وطمأن السيد سلال بأن الدولة ستستمر في دعم الفلاحة، لكنه حث الفلاحين على بذل المزيد من المجهودات لتحسين الإنتاج.

ويذكر بأن القانون 10-03 لـ15 أوت 2010، المتعلق بالمستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، يقر منح امتيازات لمدة 40 سنة قابلة للتجديد لاستغلال هذا العقار الفلاحي الذي تتجاوز مساحته 5ر2 مليون هكتار. وعوضت عقود الامتياز حق الانتفاع بهذه الأراضي الممنوح منذ 1988 إلى غاية 2010 على شكل مستثمرات فردية أو جماعية. ومن جهة أخرى، أعلن الوزير الأول أنه سيتم تنظيم لقاء مع الفلاحين في 26 نوفمبر الحالي بعين الدفلى حول تنمية الفلاحة وترقية الصادرات الفلاحية.