كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، عن وضع دراسة مقاربة جديدة للتكفل بالمصاريف الإضافية للمشاريع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية المستخدمة.

وأوضح رخروخ، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أول أمس، أن هذه  المقاربة أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات التي لم يتم التكفّل بها في إطار معالجة مراجعة الأسعار. وأضاف أن الدراسة توجد حاليا قيد الدراسة مع مصالح وزارة المالية، من أجل المصادقة عليها قبل تعميمها على جميع المشاريع التي عرفت تأخرا بسبب الصعوبات المالية لمؤسسات الإنجاز الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد المستخدمة.

ويأتي ذلك بعد أن حال ارتفاع أسعار المواد الأساسية الخاصة بالإنجاز وطنيا ودوليا، دون مواصلة الأشغال على مستوى مشروع إتمام ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين مدينة الجلفة وحدود ولاية الأغواط على مسافة 64 كلم. ونتج عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية الخاصة بالإنجاز على غرار الإسفلت بكل فروعها ومادة الفولاذ، مصاريف إضافية جافة فاقت 2,5 مليار دينار في هذا المشروع الذي يشكل جزء أساسيا من الطريق السيار شمال ـ جنوب العمود الفقري لشبكة الطرق الوطنية.

وارتفع سعر مادتي الإسفلت والفولاذ بحوالي ثلاث أضعاف بالنسبة للسعر المرجعي المحدد بتاريخ المناقصة، مما دفع بالشركات الثلاث المكلفة بالمشروع حاليا للمطالبة بالتعويض عن هذا الارتفاع أو فسخ العقد بالتراضي، وهو ما دفع إلى التفكير بالمقاربة الجديدة قيد الدراسة حاليا.

وفي رده عن سؤال آخر تعلق بإصلاح الطريق الوطني رقم 53 أ الرابط بين الولاية المنتدبة الدبداب وورقلة، أكد رخروخ، أن مديرية الأشغال العمومية للولاية، أنجزت 155 كلم خلال سنة 2015 بتغطية سطحية بثنائي الطبقة، ولكن الطريق شهد تدهورا نتيجة كثافة حركة شاحنات الوزن الثقيل، مؤكدا أنه سيتم اقتراح تسجيل عملية تدعيم الطريق والتغطية بالملبس عبر أشطر ضمن قوانين المالية المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أن المحور المؤدي إلى الولاية المنتدبة الدبداب، شهد تزفيت جزء منه بالخرسانة على مسافة 37 كلم سنة 2021، و35 كلم سنة 2022 والأشغال الجارية على مسافة 10 كلم أخرى يرتقب استلامها في الثلاثي الثالث من 2023.