تنطلق، اليوم، الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية القادم والتي سيسعى منشطوها على مدار 20 يوما إلى ايصال برامجهم السياسية وشرحها للناخبين لاستقطاب أصواتهم داخل الوطن وعبر 8 دوائر انتخابية للجالية الوطنية بالخارج، وذلك في جو تنظيمي مميز موسوم بمشاركة عدد معتبر من التشكيلات السياسية في هذا الاستحقاق الذي سيكون لبنة أخرى في البناء المؤسساتي.  

تمتاز الاستحقاقات الانتخابية هذه المرة بعدة خصوصيات إيجابية، أهمها ضبط الإطار العام للعملية الانتخابية، من خلال القانون العضوي الناظم للانتخابات الذي أدرجت عليه تعديلات تكتسي في عمقها أهمية كبيرة في إضفاء نزاهة وشفافية أكبر على العملية الانتخابية، حيث تم تعديل كل من المادة  الأولى، لأخلقة الحياة السياسية والمادة 200 التي جاءت بضوابط أكثر صرامة لمنع تغلغل المال الفاسد في العملية الإنتخابية وفرملة استغلاله لاحقا في التأثير على القرارات السياسية في مؤسسات الدولة المنتخبة.

 كما منح هذا التعديل الجوهري للقانون العضوي للانتخابات، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأدوات والآليات القانونية لغربلة قوائم المترشحين، وإسقاط  المشبوهين منهم  سواء لاحتكاكهم بأوساط المال الفاسد، او لاعتبارهم يشكلون خطرا على الأمن والاستقرار الوطنيين، لصلتهم بدوائر معادية للجزائر.

ووسع النصّ الجديد من عدد الدوائر الانتخابية المخصصة للجالية، حيث رفع عددها من أربع إلى 8، مانحا الناخب الجزائري بديار الغربة، فرصا أكبر في انتقاء المترشحين الأفضل. وقد استنار المشرع في هذا الصدد بالقانون المقارن، الذي يربط العمل الانتخابي بمعيار "المجاورة"، حيث يتفاعل الناخب مع المترشحين كلما كانوا أقرب إلى دائرة إقامته.

وفي هذا السياق أعطى أولوية لفرنسا باعتبارها تضم أكبر عدد من الجالية الجزائرية بالخارج، حيث قسمها لثلاثة دوائر انتخابية المنطقة الأولى باريس وأربع مقاطعات مجاورة لها والثانية وسط فرنسا تضم ليل والمقاطعات الشرقية والثالثة الناحية الجنوبية التي تشمل مارسيليا ومقاطعات الشريط الساحلي كنيس وغيرها.  كما أولى القانون أهمية لإفريقيا، إذ خصص المنطقة الرابعة لدول المغرب العربي وباقي بلدان إفريقيا، وقام بضم باقي بلدان المشرق العربي إلى بلدان الأسيوية وأوقيانوسيا.

 كما يكتسي الاستحقاق التشريعي القادم، بالنسبة لبعض الأحزاب طابع "المصالحة السياسية مع الصندوق"، حيث دخلت عدة تشكيلات المنافسة هذا الموسم، بعد أن قاطعت التشريعيات  منذ 2012، و منها حزب العمال، التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، والأفافاس، الذي كان يركز  قبل تولي السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش، على المجالس المحلية، ما جعل منتخبيه ينحصرون في المجالس الشعبية البلدية والولائية ومجلس الأمة فقط. 

وضبطت أحزابا أخرى ساعتها على بوصلة الجزائر الجديدة، وخرجت من دائرة العزلة والنقد غير المجدي، لاسيما بعد تغيير قياداتها وضخ دماء جديدة بهياكلها، مثلما هو حال حزب طلائع الحريات، الذي يمتلك خزانا من الإطارات والنخب السياسية.  وعادت تشكيلات أخرى من الماضي القديم لكن بوجوه جديدة، كما هو حال حزب التجديد الجزائري، الذي يشارك  بثلاثة قوائم انتخابية وسيشرع في حملته من ولاية برج بوعريريج. 

 * شريفة عابد

  مع أتباعه في إشهار الترشيحات بالأماكن العمومية

اعتماد ترتيب توزيع الحيز الزمني كرقم تعريفي في التصويت

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، أن رقم الترتيب المعتمد في إجراء عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني، يعد بمثابة رقم تعريفي سيعتمد في أوراق التصويت وفي إشهار الترشيحات الخاصة بتشريعيات 2 جويلية المقبل، بالأماكن العمومية المخصّصة لإلصاقها.

وجاء في البيان "تنهي السلطة المستقلة إلى علم قوائم المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وبعنوان القوائم الحرة أن رقم الترتيب المعتمد في إجراء عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني يعد بمثابة الرقم التعريفي الذي سيعتمد في أوراق التصويت وفي إشهار الترشيحات بالأماكن العمومية المخصصة لإلصاق الترشيحات".

وتبعا لما أسفرت عليه قرعة توزيع الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية، "تدعو السلطة المستقلة قوائم المترشحين المعنية بالتسجيل في القناة التلفزيونية (القناة الأولى) والقنوات الإذاعية الثلاث، إلى إرسال عبر البريد الإلكتروني: elections.dz" عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  قائمة إسمية للمترشحين المعنيين بالتسجيل قبل 48 ساعة من تاريخ بث الوحدة، حسب جدول التوزيع المسلم من قبل المحضر القضائي بتاريخ 6 جوان 2026".

كما لفتت إلى أن المترشحين المعنيين بالتسجيل "يتعين عليهم قبل مباشرة التسجيل تقديم تفويض من الحزب أو مترشحي القائمة الحرة، يحدد قناة التسجيل وتاريخ البث والفترة والوحدة". ويأتي ذلك، حسب البيان، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26- 145 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 2 جويلية 2026، وعملا بأحكام المادة 176 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. 

* ق .س 

  متابعة ميدانية للتحضيرات للاستحقاق الانتخابي القادم.. وزارة الداخلية:

توفير كافة الإمكانيات لإنجاح التشريعيات 

تتواصل، عبر مختلف ولايات الوطن، الخرجات الميدانية والزيارات التفقدية الرامية إلى متابعة التحضيرات اللوجيستية الخاصة بضمان السير الحسن للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية  المقبل، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا النشاط يأتي "تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى توفير كافة الظروف الملائمة وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني".

في هذا الإطار، شملت المعاينات الميدانية "القاعات والفضاءات المخصّصة لاحتضان نشاطات الحملة الانتخابية، إلى جانب مراكز التصويت ومكاتب الاقتراع"، حيث "تمّ الوقوف على مدى جاهزية الهياكل المعنية ومتابعة عمليات تجهيزها بمختلف الوسائل والعتاد الانتخابي، وكذا التأكد من توفر كافة الشروط اللوجيستية الكفيلة بضمان السير الحسن للعملية الانتخابية". كما تمّ خلال هذه الخرجات، حسب البيان، متابعة وتيرة استكمال الترتيبات اللوجيستية اللازمة، مع التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الوطني.

* ك. س