❊ ربيج: خطاب موضوعي للمترشحين وبرامج بمقاربات وحلول عملية

❊ بن سعدي: التحوّلات فرضت على المترشحين تقديم التزامات مكتوبة

يرى محللون سياسيون أن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، التي أسدل الستار عنها أمس، جرت في جو هادئ وسقف عال من النقاش السياسي، بعيدا عن خطابات المترشحين الشعوبية والوعود التي لا يمكن تحقيقها من أجل إقناع الناخبين.
في هذا السياق، عبر المحلل السياسي، علي ربيج، أمس، في اتصال بـ"المساء"، عن انطباعه الإيجابي تجاه الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، وقال "إنها كانت هادفة وهادئة ميزها سقف عال من النقاش السياسي، تبنى فيه المترشحون مقاربات لحلّ الأزمات والمشاكل ذات الطابع الاقتصادي بالدرجة الأولى"، وأوضح أنه تم تسجيل الابتعاد عن الخطابات الشعوبية والوعود المثالية التي لا يمكن تحقيقها أو التي لا يمكن التأكد من تحقيقها، مشيرا إلى "أن مديريات الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام انخرطت في هذا الجو والمناخ الذي أعطى صورة إيجابية وشكل مغاير عن الحملات السابقة".
ولفت ربيج إلى أن خطابات مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمترشح الحر، عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، كانت موضوعية وتبنوا فيها مقاربات وحلولا عملية، بعيدا عن الوعود التي لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.
ويرى أن البرامج الانتخابية التي تم عرضها على الناخبين تبنّت لغة الأرقام والإحصائيات والبيانات، وخطوات وأهداف تم تدعيمها بالإجراءات العملياتية أو الميدانية، على غرار ملفات رفع القدرة الشرائية والبطالة والتضخم ورفع الصادرات خارج المحروقات، والتي تم اتباعها بإجراءات ميدانية يمكن تحقيقها على أرض الواقع، على حدّ تعبيره، معتبرا أنه تم تسجيل فارق في هذا الإطار بالنسبة للمترشح الحر عبد المجيد تبون، الذي استند برنامجه على تقارير أكثر واقعة وفعالية باعتبار امتلاكه للأرقام والإحصائيات وخارطة طريق بحكم منصبه خلال العهدة الرئاسية الأولى، والذي طرح-حسبه- أمور أكثر عملية مقارنة مع المترشحين الآخرين، والذين استعرضوا بدورهم أفكارا لا بأس بها يمكن تحقيقها، وفق رأيه.
وجدّد ذات المتحدث الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات المسبقة سادها تنافس قوي مبني على رؤى وأفكار وتصوّرات وتحاليل ميدانية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وذكر بأخلاقيات العمل السياسي الذي نصّ عليه دستور 2020، الذي كان مطلب الطبقة السياسية، مشيرا إلى دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري التي لعبت دورا في تأطير العملية الانتخابية ومنع أي تجاوز لفظي أو استعمال لمصطلحات تشجع على التمييز والخطاب الأيديولوجي والهوياتي.
من جانبه، يرى المحلل السياسي، بن سعدي عبد الحق، في اتصال بـ"المساء" "أن العامل الزمني -أي فترة العطل- أثّر على ديناميكية الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة"، وأضاف "أن المغزى من خطاب المترشحين هو طرح الأفكار والتصوّرات من أجل إقناع الناخبين بمشروع مجتمع، وهو ما يستدعي أن يكون هناك نقاش وحركية وتنافس"، معتبرا "أن الحملة جرت بشكل هادئ على مستوى النقاش".

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تشدّد على الصرامة

الصمت الانتخابي ملزم للجميع

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي والذي يعقب اختتام الحملة الانتخابية، أي بداية من أمس إلى غاية يوم الاقتراع الموافق للسبت 7 سبتمبر الجاري، حسبما أفاد به أمس بيان لذات الهيئة.
وجاء في البيان "تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرأي العام بفحوى أحكام المادة 74 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والتي تنصّ على أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المحدّدة من 15 أوت 2024 إلى غاية 3 سبتمبر 2024".
كما ذكرت السلطة المستقلة بفحوى المادة 81 من الأمر السالف الذكر، التي تنصّ صراحة على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وخمسة أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، أي من الاثنين 2 سبتمبر 2024".
وسهرا على السير الحسن لعملية الاقتراع وعملا على ترقية مسعى النضج الديمقراطي لدى الناخبات والناخبين، تؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 وممثليهم وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية ضرورة التقيد الصارم بفترة الصمت الانتخابي.

ك. ع

تحضيرات حثيثة من أجل ضمان السير الحسن للرئاسيات

هذه ضوابط الصمت الانتخابي على مدار 3 أيام

بمجرد انتهاء الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، انطلقت فترة الصمت الانتخابي مدتها ثلاثة أيام يحظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي بموجب ضوابط قانونية صارمة حدّدتها السلطة المستقلة للانتخابات.
وبعد انقضاء الأجل القانوني للحملة الانتخابية، فإن فترة الصمت الانتخابي تكون سارية المفعول ابتداء من منتصف ليلة آخر يوم للحملة الانتخابية 3 سبتمبر المنقضي، إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لما ينصّ عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وينصّ ذات القانون على أنه "لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها".
ويمنع خلال هذه الفترة "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".
إلى جانب ذلك، واستكمال لمسار التحضر لإنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 7 من سبتمبر، يبقى مسموحا لوسائل الإعلام على وجه الخصوص الترويج والدعاية من أجل مشاركة قوية في الانتخابات، وفق خطاب مسؤول لحث الناخبين على التوجّه إلى صناديق الاقتراع واختيار مرشحهم.
كما تبقى النشاطات المرافقة للتحضير للانتخابات الرئاسية قائمة من قبل مختلف الهيئات والفواعل المتداخلين في إنجاح العملية الانتخابية، يأتي على رأسها توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من أجل ضمان تأطير حسن للعملية الانتخابية.

ع. م