نظمت الغرفة الوطنية للصيد البحري، على مستوى ميناء الصيد بالجزائر العاصمة، أمس، حملة تحسيسية لفائدة الصيادين، تهدف إلى إعلامهم بحقوقهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي وأهمية دفع الاشتراكات بطريقة دورية، مستغلة هذا النشاط الجواري لتوزيع 1500 كمامة ومواد مطهرة على أصحاب قوارب الصيد، مع حثهم على الامتثال لإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا.           

وأوضح المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري، عبد الحكيم لزهر، بالمناسبة، أن طريقة عمل الصيادين تحمل الكثير من المخاطر بالنسبة للصحة العمومية، مشيرا في تصريح لـ«المساء" إلى أهمية الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي على متن قارب الصيد، وتعقيمها قبل وبعد كل رحلة صيد. كما أكد في نفس السياق على إجبارية حمل الكمامات داخل موانئ الصيد، وعلى مستوى نقاط البيع، حيث يتم، حسبه، توزيع هذه الكمامات مجانا على المواطنين.

وقد تم إشراك مصالح الضمان الاجتماعي في الحملة التحسيسية، حيث تكفلت هذه المصالح بشرح كل التحفيزات المقترحة على المهنيين وإبراز أهمية تعميم ثقافة التأمين، يقول السيد لزهر، الذي أشار إلى أن "نشاط الصيد البحري مرتبط بعدة حوادث تقع في أعالي البحار، وعليه يستوجب علينا كهيئة مهنية مرافقة الصيادين المتضررين وعائلاتهم، من خلال اعتماد تسهيلات عند الإعلام بوقوع الحادث والعمل على تعويض المهنيين في وقت قياسي، بالإضافة إلى مرافقة الصيادين في كل ما له علاقة بدفع الاشتراكات والتصريح لدى الضمان الاجتماعي".

وذكر المتحدث، بأن المهنيين يجدون صعوبات كبيرة في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، نظرا لتنقلهم المستمر ما بين موانئ الصيد على المستوى الوطني، موضحا بأن هذه الصعوبات تعترضهم على وجه الخصوص في مجالات التصريح السنوي للأجراء، تفعيل بطاقة الشفاء ما بين الولايات وكذا الاستفادة من المنح العائلية.

كما شارك في هذه الحملة التوعوية مختصون في مجال الصحة الوبائية، من أجل شرح إجراءات الحماية من انتشار وباء "كوفيد19"، وطريقة التعامل مع الصيادين المشتبه في إصابتهم بالفيروس، مع تدريب الصيادين على طريقة تعقيم قوارب الصيد وصناديق الأسماك، وتلقينهم طرق التباعد داخل القوارب.

وبخصوص مردودية نشاط الصيد البحري في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد والعالم بأسره، جراء تفشي جائحة كورونا، أكد مدير الغرفة أن تحسن الظروف المناخية وتوقف نشاط الصيد البحري لقرابة شهر، سمح بتسجيل ارتفاع محسوس في الحصص اليومية من المنتوج السمكي، والذي قدره بنسبة 10 بالمائة، ما جعل الأسعار، حسبه، تعرف استقرار نسبيا في عدد من أصناف السمك، فيما يبقى سعر الجمبري، مرتفعا مقارنة بباقي أنواع السمك.

وقامت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، مؤخرا، بإصدار مرسوم تنفيذي يسمح بتأجيل فترة الراحة البيولوجية بشهر واحد، على أن تنطلق مع بداية جوان وتمتد إلى نهاية سبتمبر، وخلال هذه الفترة يمنع  استعمال الشباك السطحية وشبه السطحية وشباك القاع للصيد، داخل ثلاث أميال بحرية.

وحسب السيد لزهر فإن قرار الوزارة يأتي تلبية لطلبات المهنيين، بهدف تدارك نشاط شهر مارس الذي توقف فيه العمل بعد الإعلان عن قرار الحجر الصحي. مع العلم أن قرار تأجيل فترة الراحة البيولوجية تم بموافقة الباحثين التابعين للمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.