حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، من مغبة عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية؛ بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع سعر البرميل، معتبرة أن "مجرد التفكير في هذا الخيار، هو أمر خطير". وخلال افتتاحها أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، شددت السيدة حنون على أن "مجرد التفكير في احتمال العودة إلى الاستدانة الخارجية هو أمر خطير"، مذكرة بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "كان قد أكد مرارا وتكرارا، عقب تحرر الجزائر من المديونية الخارجية، أن الرجوع إلى هذا الخيار أمر مرفوض تماما".
وجاء تصريح الأمينة العامة لحزب العمال في معرض تقديمها لقراءة أولية للخطاب الذي ألقاه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال ترؤّسه اجتماع الحكومة مع الولاة نهاية الأسبوع الفارط، حيث قال بأن الجزائر تمتلك كل الفرص في حال اضطرارها للجوء إلى السوق المالية الدولية حتى وإن استبعد تماما حدوث ذلك. وذكرت في هذا الإطار بأن مناهضة قرار اللجوء إلى المديونية الخارجية هو موقف "مبدئي" لدى حزبها، خاصة أن "تداعيات هذا الخيار الذي تبنّته الجزائر في فترة معيّنة، كانت وخيمة، انتهت بفرض التصحير الهيكلي"؛ في إشارة منها إلى سياسة التصحيح الهيكلي.
كما عادت السيدة حنون إلى الحديث عن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي، خاصة تلك المتعلقة بتطهير الاقتصاد الموازي؛ من خلال فرض رسم جزافي نسبته 7 بالمائة على أصحاب رؤوس الأموال؛ قصد دفعهم إلى تحويل أموالهم من القنوات غير القانونية إلى البنوك. واعتبرت أن هذا الإجراء بمثابة "تبييض للمال الوسخ؛ على عكس ما فنّده الوزير الأول"، معللة هذا الوصف بكون البنوك "عاجزة عن البحث عن مصادر هذه الأموال". وترى السيدة حنون أن الإعفاء الضريبي الذي تضمّنه قانون المالية التكميلي، "يصب في صالح أرباب العمل الأوليغارشيين أكثر من الناشطين في السوق الموازية".
وأضافت في نفس الصدد أن "من يقوم بالاستثمار الحقيقي في القطاع الخاص جزء صغير جدا، فيما يقوم أغلب أصحاب المؤسسات الخاصة بالاستفادة من الأموال المقدمة لهم في صورة قروض تمنحها لهم البنوك العمومية". كما أبدت المسؤولة الأولى عن حزب العمال في ذات المنحى، استغرابها من اكتفاء الحكومة بتسليط غرامات مالية على المتهربين من التصريح بالعمال بدل فرض عقوبة الحبس، فضلا عن تسجيلها "تقهقرا مهولا" في العقوبات المسلطة على من يثبت في حقه تهريب الممنوعات، كالمخدرات والأسلحة والتي تقتصر أيضا، بدورها، على الغرامات المالية.
وفسرت ذلك بأن "ما يهم الحكومة اليوم هو إدخال الأموال بدل أخلقة النشاط التجاري والاقتصادي"، على حد قولها. وعرّجت السيدة حنون على ظاهرة استفحال الفساد؛ حيث أكدت أنه "يتعين اليوم وأكثر من أي وقت مضى، محاسبة كل من اكتسب ثروة طائلة في ظرف قصير من خلال طرح سؤال: من أين لك هذا؟". كما شددت على ضرورة فتح حوار وطني حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية، الذي يستوجب على الدولة انتهاجها لتجاوز الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر.
وانتهزت الأمينة العامة لحزب العمال الفرصة لتقديم توضيحات بخصوص التصريحات التي كانت قد أدلت بها سابقا، حول "ضرورة الذهاب نحو انتخابات رئاسية مسبقة"؛ حيث قالت بأن "الدعوة إلى إجراء انتخابات مسبقة، رئاسية كانت أو تشريعية، ليس كفرا ولا عملا انقلابيا، بل قراءة سياسية تفرضها الظروف الحالية، علما أنه لا يمكن التنبؤ بالاتجاه الذي قد تأخذه الأمور في المستقبل". وخلصت إلى التأكيد على ضرورة إحداث التحول الديمقراطي من خلال تكريس التجديد السياسي؛ "فالأولوية تكمن حاليا في الحفاظ على كيان الأمة"، تؤكد السيدة حنون.