حذّرت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة، من تداعيات ما وصفته بـ"هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي" للبلاد. وخلال افتتاحها لأشغال اجتماع المكتب الولائي للعاصمة، قدمت السيدة حنون، جملة من الاحتمالات يمكن أن يؤول إليها الوضع في الجزائر بسبب تداعيات ما أسمته بـ"هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي". وأرجعت ذات المسؤولة "هشاشة الوضع الاجتماعي" إلى مضمون قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ومشروع قانون المالية لسنة 2016، اللذين جاءا - كما قالت - "لخدمة الأوليغارشيا من خلال تقديم هدايا جديدة لهذه الفئة تجسدت في جملة التسهيلات الضريبة التي يضمنها النصان". في هذا الإطار، حذّرت السيدة حنون، من تداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2016، على القدرة الشرائية للمواطن لكونه "تضمن سلسلة جديدة من الرسومات الضريبية التي سترهق غالبية الشعب"، واصفة إياه بالقانون "الجائر".
كما انتقدت قانون الاستثمار الذي جاء "ليمهد لإفلاس الخزينة العمومية"، على حد تعبيرها. وحسب السيدة حنون، فإن مضامين هذه المشاريع "تكرس تنصل الدولة عن إلتزامات رئيس الجمهورية". وبالمناسبة، وجهت الأمينة العامة لحزب العمال انتقادات لمشروع قانون البحث العلمي والتطوير التكنولوجي "لكونه ينص على تمويل الدولة للبحث العلمي الذي يقوم به الخواص وهو الأمر الذي نرفضه" كما قالت.  كما انتقدت أيضا "التضارب" في التصريحات المقدمة حول عدد المؤمّنين اجتماعيا، وكذا محاولة بعث القانون الرامي إلى خوصصة المؤسسات العمومية، واصفة ذلك بـ"الإجراء المخالف للدستور".