عرفت حوادث المرور التي تتسبب فيها حافلات نقل المسافرين انخفاضا في السنتين الأخيرتين، حسبما أكده رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين ونائب رئيس جمعية طريق السلامة حسين بورابة الذي قال إن نسبة هذه الحوادث تقلصت إلى 2.51 بالمائة خلال 2016 و2.8 بالمائة عام 2017.

نفى بورابة كل الاتهامات الموجهة للناقلين بخصوص إفراطهم في السرعة المؤدية لحوادث مميتة، موضحا أن كل المؤشرات تبين بأن السيارات السياحية تبقى تتصدر نسب ارتفاع حوادث الطرق.

ودعا ممثل الناقلين في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى أمس، إلى استحداث لجنة وطنية تضم عدة قطاعات للتحقيق في الأسباب التي كانت وراء وقوع حوادث المرور وعدم حصرها في السائق دائما، مشيرا في هذا السياق إلى وجود أسباب أخرى كقطع الغيار المغشوشة التي تمثل ما نسبته 80 بالمائة من قطع الغيار التي تباع في السوق ومن ذلك نظام المكابح وكذا نوعية المركبة في حد ذاتها التي تثير الكثير من الشكوك. ويأتي ذلك في الوقت الذي يرجع فيه العديد من المختصين بعض الحوادث إلى حالة الطرق المهترئة وغياب الإنارة العمومية ليلا.

واقترح بورابة إعداد استراتيجية وطنية للنقل طويلة المدى واستحداث تنظيم خاص بالناقلين، مشددا على أهمية تطبيق القانون من خلال وضع مخطط وطني للنقل ومخططات ولائية لتنظيم وتأطير القطاع ككل.

كما اقترح أيضا إعادة النظر في تسعيرة تكوين السائق والقابض والمقدرة بـ45 ألف دينار لمدة 15 يوما، وهو مبلغ يبقى ـ حسبه ـ بعيدا عن قدرات الناقلين، ضف إلى ذلك تقسيم الخطوط الطويلة على غرار خط الجزائر - بشار عبر وهران، وتجنيد سائقين أو ثلاثة يسوقون بالتداول لتفادي الحوادث التي تنجم عن تعب السائق الذي يؤثر على تركيزه، مع ضرورة التوقف كل ساعتين عن السياقة لأخذ قسط من الراحة كما هو معمول به عالميا.

ولأن الوضعية الحالية لا تسمح بتجديد الحظيرة التي يتعدى عمرها الـ31 بالمائة منها 15 سنة، طالب ممثل الناقلين بمنح دعم بقروض طويلة المدى لاقتناء حافلات جديدة وتشجيع القطاع الخاص الذي يمثل 95 بالمائة من نسبة النقل لاقتناء حافلات جديدة تكون مكوناتها حديثة لا تتسبب في حوادث المرور خاصة ما تعلق بنظام المكابح وتوازن وتوازي العجلات وكذا نظام التعليق الذي عادة ما يتسبب في انقلاب المركبات.

وكانت المنظمة في وقت سابق قد أرجعت أسباب حوادث المرور التي تتسبب فيها حافلات نقل المسافرين إلى النوعية الرديئة لهذه الحافلات المستوردة من الصين بأسعار زهيدة تتراوح ما بين 600 إلى 700 مليون سنتيم، بينما السعر الحقيقي لحافلة بمعايير محترمة يتراوح بين 1.2 و1.5 مليار سنتيم. في الوقت الذي تأكد فيه أن الحافلات المصنوعة محليا من طرف الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والتي يعود تاريخ صنعها لسنة 1992 أحسن بكثير من هذه الحافلات الصينية بالرغم من قدمها ولم تتسبب في أي حوادث بفضل نوعية قطع غيارها.

تجدر الإشارة إلى أن الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين تتوفر على 80 ألف حافلة تنقل 12 مليون مواطن يوميا، منها 31 ألف حافلة يفوق عمرها 15 سنة و40 ألف حافلة ستتوقف عن العمل في آفاق 2020 في الوقت الذي لم تتدعم فيه الحظيرة بأي حافلة جديدة طيلة الأربع سنوات الأخيرة.