صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل  والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أمس، أن حوالي 15 بالمائة من العمال في مختلف القطاعات لم يصرح بهم مستخدموهم لدى الضمان الاجتماعي. مذكّرا "بالعقوبات الثقيلة" التي تطبّق على المستخدمين المخالفين للقانون، كما أكد في هذا الصدد أنه قد تم منحهم أجل 21 سبتمبر المقبل لتسوية وضعية عمالهم. وصرح السيد بوركايب، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "من غير المقبول" أن لا يصرح مستخدم بعماله لدى الضمان الاجتماعي.     وأوضح السيد بوركايب، أن "هناك إجراء جديد يقرر مرحلة انتقالية لتسوية وضعية المستخدمين المخالفين للقانون الجاري، حيث سيمنح لهم أجل (60) يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي (23 جويلية -21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي".
وأكد أيضا أن هذه الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي 2015، تهدف إلى "تشديد" الإجراءات القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي بعد فوات الأجل الممنوح. وعليه سيمكّن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهم من جهة، وتشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي في أجل 60 يوما دون الخضوع لأي عقوبات ولا غرامات خلال هذا الأجل من جهة أخرى.
وبخصوص الإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي، أوضح السيد بوركايب، أن قانون المالية التكميلي 2015، يتضمن تحفيزات "قوية" لهؤلاء العمال حتى يصرحون بأنفسهم "طوعيا" لدى الضمان الاجتماعي.  وأوضح المسؤول أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والبالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم ولذوي حقوقهم".
وحسب المسؤول "يكفي هؤلاء العمال التقرّب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من أجل ملء استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات". وفي هذا السياق أوضح السيد بوركايب، أن هذه الإجراءات "ستمكّن أيضا هؤلاء الأشخاص بعد تسوية وضعيتهم من إدراج السنوات الثلاث الانتقالية في إطار تقاعدهم"، مضيفا أن تأثير هذه الإجراءات على تحصيل الاشتراكات يمكّن أن يتجاوز سنويا ملياري دج، مما سيمكّن الجزائر ـ حسبه ـ من أن تصبح من البلدان الرائدة في مجال توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع غير الرسمي.