أكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف عنصر معنيين بالتقاعد.
وأوضح عقب لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين لـ48 ولاية من أجل دراسة نتائج اللقاءات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن "حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف معني بالأمر في انتظار إحالة 2000 عون آخر قريبا".
وكشف أن التنسيقية في تفاوض مع وزارة الداخلية، من أجل إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين والتي تقدر حاليا بـ24000 دج - كما قال - مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لهذا السلك الذي كان في الواجهة في سنوات الإرهاب 120 ألف عون.
وفي ذات السياق، استبعد السيد شعيب، فكرة الخروج للشارع، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية قد فتحت أبواب الحوار منذ جانفي الفارط"، مضيفا: "لما كانت كل الأبواب مسدودة علينا فالشارع قد احتضننا أما الآن فلا حاجة للجوء إلى هذه الطريقة مادامت أرضية مطالبنا مأخوذة بعين الاعتبار".
وفي رده على سؤال عن مجموعة "الأحرار" من أعوان الحرس البلدي التي تطالب الخروج إلى الشارع من أجل تلبية جل مطالبها، أكد السيد شعيب، أن "الأفراد الذين يسيرون تلك المجموعة سحبت منهم الثقة منذ مدة وأنهم مستغلون من طرف سياسيين لأغراض سياسية".
ودعا المنسق الوطني للحرس البلدي، في ذات الشأن، كل أعوان السلك بالتحلّي بالصبر، مطمئنا إياهم أن "الحوار مازال قائما"، مذكّرا إياهم بجميع المطالب التي حققت في الواقع.
من جهة أخرى وفي كلمة افتتاحية أشار السيد شعيب، أن لقاء اليوم خصص لدراسة وتقييم نتائج اللقاءات السابقة مع الوزارة المعنية، وكذا دراسة وضع أرامل شهداء الواجب والسكن الاجتماعي والريفي وملف المشطوبين، وكذا تسوية وضع الأعوان المحولين للجيش والأعوان ذوي شهادات وبطاقة الشفاء والقروض. 
وطمأن المتحدث على أنه تلقى ضمانات من الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل مطالبهم، وأن البعض منهم في طور الدراسة والتحقيق.  (وأج)