أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، أن دائرته الوزارية تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة لتعزيز الرقابة بالحدود، موضحا خلال ترؤسه لقاء وطنيا لرؤساء مفتشيات الحدود على مستوى الوزارة، أن خارطة الطريق ستقدم إجابات لمسألة "كيفية تكييف بصفة متواصلة مفتشيات الحدود مع التحوّلات المسجلة في العالم من حيث التكنولوجيا وتعدد المواد والأجهزة"، تمس جميع جوانب المراقبة.

ويتعلق الأمر، أولا، حسب الوزير، بإعادة النظر في تنظيم الرقابة بالحدود بشكل يسمح بربط المفتشيات بمصالح المراقبة الأخرى (الجمارك، الوزارات)، في حين يخص 

الجانب الثاني رقمنة الرقابة بالحدود للسماح بوضع نظام تنبيه آني، يسمح بالكشف بسرعة عن المواد التي قد تلحق ضررا بصحة المستهلك والاقتصاد الوطني، كما تسمح هذه الرقمنة بالتواصل فيما بين المفتشيات، في حين يخص الجانب الثالث تعزيز الوسائل البشرية والتقنية  للمفتشيات حسب أهمية كل واحدة منها.

وقال جلاب، إن مفتشية الجزائر العاصمة مثلا تعالج 60 من المائة من تدفقات الواردات، وبالتالي عليها أن تحوز  وسائل أكثر من مفتشية أقل أهمية، أما النقطة الرابعة المدرجة في هذا الإطار فتخص تكوين ورسكلة المفتشين لجعل مستواهم يتماشى والمتطلبات الجديدة في هذا الشأن. 

وفيما يخص الإصلاح الخامس، فيكمن في توسيع طبيعة الرقابة التي يضمنها المفتشون بالحدود، علما أن المراقبة القائمة حاليا تخص مراقبة الوثائق بمعدل 70 من المائة، على أن تتجسد من خلال مخابر مراقبة الجودة وحتى المشاركة في الرقابة الاقتصادية التي تضمنها مصالح الجمارك.

وبهدف إنجاح هذه المهمة، تعتزم الوزارة اللجوء إلى الإجراء المدعو "الاعتراف المتبادل" فيما بين المخابر، والذي تقر الجزائر من خلاله بالمراقبة التي ضمنها مخبر دولة موردة في مقابل الاعتراف بمخابرها في نفس البلد. 

وحسب جلاب، فإن هذه المراقبة التي تسبق الإرسال ستسمح بتخفيف الرقابة في الحدود الجزائرية.