الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان دول الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر
خبرة الجزائر في مكافحة الإرهاب تحت تصرف جيرانها
- القراءات: 1557
حنان. ح
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، استعداد الجزائر لوضع خبراتها في مكافحة الإرهاب تحت تصرف جيرانها، داعيا إلى مزيد من اليقظة وتمتين التعاون، رغم اعترافه بتحسن الوضع الأمني فيها، لذا شدد على ضرورة تفعيل "الاستراتيجية المشتركة" بين بلدان المنطقة سعيا لاستقرارها وتحقيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. وانطلقت أمس بمقر قيادة الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أشغال اجتماع مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وذلك برئاسة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وأكد الفريق قايد صالح في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الذي ينظم في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الرامي إلى مواصلة العمل بآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء بغية القضاء على آفة الإرهاب بالمنطقة. وأشار إلى استعداد الجزائر لوضع خبراتها في مجال مكافحة الارهاب خصوصا، تحت تصرف البلدان المجاورة، قائلا "يمكن وضع الخبرة المكتسبة من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال كفاحه الطويل ضد الإرهاب تحت تصرف البلدان المجاورة، ضمن ديناميكية جماعية يتم فيها تضافر مجهودات بلداننا، بغية القضاء النهائي على آفة الإرهاب الذي يهدد منطقتنا".
وقدم الفريق بالمناسبة تحليلا معمقا للوضع الأمني السائد في المنطقة، وهو الوضع الذي قال إنه يتطلب المزيد من اليقظة وتمتين التعاون قصد المحافظة على المكتسبات المحققة، مشيرا في هذا السياق ـ حسبما أوضحه بيان لوزارة الدفاع الوطني - "يمكن القول، في السياق الحالي، أن الوضع الأمني بمنطقتنا يتحسن تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من طرف بلداننا على الصعيدين السياسي والعسكري. غير أن استمرار أطماع الإرهاب العابر للأوطان يُحتم علينا الإبقاء على اليقظة وتمتين التعاون بغية الحفاظ على المكتسبات المحققة". ولتحقيق ذلك، قال الفريق قايد صالح إن الأمر "يتطلب منا اهتماما خاصا، لاتخاذ تدابير ملائمة، في إطار تعاون فعّال، مدعما باستراتيجية مشتركة".
ودعا في السياق إلى "تفعيل هذه الإستراتيجية" لإرساء الظروف الملائمة للتطور الاجتماعي والاقتصادي واستقرار المنطقة.
واعتبر من جانب آخر أنه لا يمكن تحقيق كل الفعالية المرجوة دون أخذ بعين الاعتبار "الجانب الأمني"، وذلك ـ كما أضاف - انطلاقا من "العنصر الأساسي الذي يتمثل في تبادل الاستعلامات"، في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود، كما هو منصوص عليه في الآلية المعتمدة في هذا الإطار. تلك هي "الخطوط الرئيسة" التي ينبغي أن توجه استراتيجية المجموعة - حسب الفريق قايد صالح - لتطبع المرحلة الحاسمة المقبلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضح بهذا الخصوص "وحده التوظيف للقدرات الخاصة بكل بلد من بلداننا في سياق ديناميكية جماعية مدعمة بقناعتنا التامة بقضيتنا المشتركة، كفيل بالسماح لنا بتجاوز هذه المرحلة وتجنيب منطقتنا تدهور الوضع".
كما حرص على التذكير بالجهود التي تبذلها الجزائر بالمنطقة، وتعبئتها لقوى ووسائل معتبرة لمنع تسلل الإرهابيين، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار المنطقة بأكملها ـ كما جاء في البيان - مؤكدا من جديد بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه. وقال في هذا الاطار "لقد قام بلدي بتعبئة قوى ووسائل معتبرة لضمان مراقبة الحدود والدفاع عنها وحمايتها ضد أي احتمال لتوسيع دائرة التهديد، وهو ما أدى إلى منع عدة محاولات لتسلل الارهابيين ونقل الأسلحة والذخائر تجاه بلدان المنطقة، مشاركا بذلك في تأمين حدودها، وهو الشيء الذي انعكس بنتائج إيجابية على استقرار المنطقة بكاملها".
وأكد الإصرار على الحفاظ على إطار التعاون هذا، الذي اعتبره فضاء للتعبير "بكل حرية وجدية" عن تحليلات ووجهات نظر كل طرف، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بالمنطقة، وذكر بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه، "انطلاقا من كون هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة الممكنة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة". وتم خلال الاجتماع ـ حسب ذات المصدر - تقديم عروض حول الحالة الأمنية في المنطقة، من قبل رؤساء أركان البلدان الأعضاء، وكذا رئيس لجنة الأركان العملياتية المشتركة، لتتواصل الأشغال بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع في المنطقة. وبمناسبة هذا الاجتماع، كانت للفريق قايد صالح عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء أركان كل من مالي والنيجر وموريتانيا. واختتمت الأشغال بحفل تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان بين نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المنتهية عهدته، وبين رئيس أركان الجيوش المالية.
وأشار الضابط السامي من جهة أخرى إلى أن وحدات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت عبر الحدود الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية منذ اجتماع 7 جانفي المنقضي، من تحقيق "نتائج معتبرة" سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ففي إطار مكافحة الإرهاب ـ يضيف المصدر ـ فقد تم تحييد 126 إرهابيا منهم 70 إرهابيا تم القضاء عليهم و36 إرهابيا تم توقيفهم، فيما سجل 20 تائبا إلى جانب توقيف 97 عنصر إسناد واسترجاع 225 قطعة سلاح حربي بما فيها 16 قطعة استرجعت أول أمس، بمنطقة برج باجي مختار، فضلا عن تهديم 354 ملجأ وتدمير 830 قنبلة تقليدية الصنع.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود فقد تم ـ حسب العميد مبروك سبع ـ توقيف 1.195 شخصا وحجز 314 قطعة سلاح حربي وكميات كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات. وجرى ضمن نفس السياق أيضا توقيف 940 مهرب مخدرات واسترجاع 11 قطعة سلاح حربي، وحجز أكثر من 82 طنا من المخدرات، إضافة إلى توقيف 1.038 منقبا عن الذهب واسترجاع 15 قطعة سلاح حربي كانت بحوزتهم، وكذا استرجاع 1.027 آلة استشعار وكشف المعادن إضافة إلى آلاف الأطنان من المواد الغذائية المعدة للتهريب. وتمت هذه المجهودات بفضل نشاط وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما أكد رئيس خلية الإتصال لدى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وأكد الفريق قايد صالح في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الذي ينظم في إطار التعاون والتنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الرامي إلى مواصلة العمل بآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء بغية القضاء على آفة الإرهاب بالمنطقة. وأشار إلى استعداد الجزائر لوضع خبراتها في مجال مكافحة الارهاب خصوصا، تحت تصرف البلدان المجاورة، قائلا "يمكن وضع الخبرة المكتسبة من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال كفاحه الطويل ضد الإرهاب تحت تصرف البلدان المجاورة، ضمن ديناميكية جماعية يتم فيها تضافر مجهودات بلداننا، بغية القضاء النهائي على آفة الإرهاب الذي يهدد منطقتنا".
وقدم الفريق بالمناسبة تحليلا معمقا للوضع الأمني السائد في المنطقة، وهو الوضع الذي قال إنه يتطلب المزيد من اليقظة وتمتين التعاون قصد المحافظة على المكتسبات المحققة، مشيرا في هذا السياق ـ حسبما أوضحه بيان لوزارة الدفاع الوطني - "يمكن القول، في السياق الحالي، أن الوضع الأمني بمنطقتنا يتحسن تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من طرف بلداننا على الصعيدين السياسي والعسكري. غير أن استمرار أطماع الإرهاب العابر للأوطان يُحتم علينا الإبقاء على اليقظة وتمتين التعاون بغية الحفاظ على المكتسبات المحققة". ولتحقيق ذلك، قال الفريق قايد صالح إن الأمر "يتطلب منا اهتماما خاصا، لاتخاذ تدابير ملائمة، في إطار تعاون فعّال، مدعما باستراتيجية مشتركة".
ودعا في السياق إلى "تفعيل هذه الإستراتيجية" لإرساء الظروف الملائمة للتطور الاجتماعي والاقتصادي واستقرار المنطقة.
واعتبر من جانب آخر أنه لا يمكن تحقيق كل الفعالية المرجوة دون أخذ بعين الاعتبار "الجانب الأمني"، وذلك ـ كما أضاف - انطلاقا من "العنصر الأساسي الذي يتمثل في تبادل الاستعلامات"، في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود، كما هو منصوص عليه في الآلية المعتمدة في هذا الإطار. تلك هي "الخطوط الرئيسة" التي ينبغي أن توجه استراتيجية المجموعة - حسب الفريق قايد صالح - لتطبع المرحلة الحاسمة المقبلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضح بهذا الخصوص "وحده التوظيف للقدرات الخاصة بكل بلد من بلداننا في سياق ديناميكية جماعية مدعمة بقناعتنا التامة بقضيتنا المشتركة، كفيل بالسماح لنا بتجاوز هذه المرحلة وتجنيب منطقتنا تدهور الوضع".
كما حرص على التذكير بالجهود التي تبذلها الجزائر بالمنطقة، وتعبئتها لقوى ووسائل معتبرة لمنع تسلل الإرهابيين، وهو ما انعكس إيجابا على استقرار المنطقة بأكملها ـ كما جاء في البيان - مؤكدا من جديد بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه. وقال في هذا الاطار "لقد قام بلدي بتعبئة قوى ووسائل معتبرة لضمان مراقبة الحدود والدفاع عنها وحمايتها ضد أي احتمال لتوسيع دائرة التهديد، وهو ما أدى إلى منع عدة محاولات لتسلل الارهابيين ونقل الأسلحة والذخائر تجاه بلدان المنطقة، مشاركا بذلك في تأمين حدودها، وهو الشيء الذي انعكس بنتائج إيجابية على استقرار المنطقة بكاملها".
وأكد الإصرار على الحفاظ على إطار التعاون هذا، الذي اعتبره فضاء للتعبير "بكل حرية وجدية" عن تحليلات ووجهات نظر كل طرف، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بالمنطقة، وذكر بأن الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه، "انطلاقا من كون هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة الممكنة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة". وتم خلال الاجتماع ـ حسب ذات المصدر - تقديم عروض حول الحالة الأمنية في المنطقة، من قبل رؤساء أركان البلدان الأعضاء، وكذا رئيس لجنة الأركان العملياتية المشتركة، لتتواصل الأشغال بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع في المنطقة. وبمناسبة هذا الاجتماع، كانت للفريق قايد صالح عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء أركان كل من مالي والنيجر وموريتانيا. واختتمت الأشغال بحفل تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان بين نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المنتهية عهدته، وبين رئيس أركان الجيوش المالية.
رؤساء أركان يؤكدون مواصلة الجهود للتصدي للإرهاب
أكد مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في ختام أشغال الاجتماع على مواصلة الجهود للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة. وشدد المجلس في التوصيات الختامية على مواصلة الجهود للتصدي وبفعالية للإرهاب والجريمة المنظمة، طبقا للمهام الجديدة للجنة الأركان العملياتية المشتركة والإستراتيجية المعتمدة من طرف كافة الأطراف، كما أوضح رئيس خلية الاتصال لدى نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي العميد مبروك سبع. وذكر أن مجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، جدد إرادته لمواصلة التعاون من خلال تركيز الجهود على تبادل المعلومات والاستعلامات. وقرر تعزيز مراقبة وحماية الحدود المشتركة والسهر على تنسيق النشاطات على الحدود ما بين الجانبين حسبما ذكر العميد مبروك سبع، في تصريح صحفي في ختام هذا الاجتماع.وأشار الضابط السامي من جهة أخرى إلى أن وحدات الجيش الوطني الشعبي قد تمكنت عبر الحدود الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية منذ اجتماع 7 جانفي المنقضي، من تحقيق "نتائج معتبرة" سواء تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ففي إطار مكافحة الإرهاب ـ يضيف المصدر ـ فقد تم تحييد 126 إرهابيا منهم 70 إرهابيا تم القضاء عليهم و36 إرهابيا تم توقيفهم، فيما سجل 20 تائبا إلى جانب توقيف 97 عنصر إسناد واسترجاع 225 قطعة سلاح حربي بما فيها 16 قطعة استرجعت أول أمس، بمنطقة برج باجي مختار، فضلا عن تهديم 354 ملجأ وتدمير 830 قنبلة تقليدية الصنع.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود فقد تم ـ حسب العميد مبروك سبع ـ توقيف 1.195 شخصا وحجز 314 قطعة سلاح حربي وكميات كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات. وجرى ضمن نفس السياق أيضا توقيف 940 مهرب مخدرات واسترجاع 11 قطعة سلاح حربي، وحجز أكثر من 82 طنا من المخدرات، إضافة إلى توقيف 1.038 منقبا عن الذهب واسترجاع 15 قطعة سلاح حربي كانت بحوزتهم، وكذا استرجاع 1.027 آلة استشعار وكشف المعادن إضافة إلى آلاف الأطنان من المواد الغذائية المعدة للتهريب. وتمت هذه المجهودات بفضل نشاط وحدات الجيش الوطني الشعبي، كما أكد رئيس خلية الإتصال لدى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.