إعلان وزير الطاقة السيد صالح خبري، عن وجود مشاورات جارية حاليا من أجل اتخاذ قرار لاستدعاء اجتماع استثنائي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يطرح أسئلة حول مدى قدرة المنظمة على مواجهة الانهيار الكبير في أسعار النفط التي نزلت إلى مادون الخمسين دولارا في الأيام الأخيرة، لاسيما وسط اختلاف في الآراء بين أعضائها. فالجزائر سعت منذ بداية انخفاض الأسعار إلى دفع المنظمة لاتخاذ قرار بتقليص حصصها في السوق وهو مالم يتم. وتم الإعلان عن هذه الجهود ردا على سؤال حول إمكانية إستدعاء اجتماع استثنائي لأوبك لدراسة مسألة انهيار الأسعار أول أمس، خلال زيارة تفقدية قادت الوزير إلى متعامل النظام الكهربائي  فرع سونلغاز الذي يسير النظام الكهربائي الوطني، حيث قال إن "المشاورات جارية لاتخاذ قرار" دون إعطاء تفاصيل أكثر عن الموضوع.
وفي تحليله للوضع الراهن للسوق العالمية للنفط، أكد الوزير ـ حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية ـ أن مايحدث حاليا كان "متوقعا"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "خلال اجتماع الأوبك الأخير المنعقد في جوان الفارط، قلنا إن هناك عرضا كبيرا للبترول مقارنة بالطلب الذي تراجع بسبب المشاكل الاقتصادية في الصين" .  وأضاف بأن التوقعات تذهب نحو ارتفاع متزايد للعرض على البترول ابتداء من ديسمبر، على ضوء الإتفاق التاريخي المبرم بين إيران والقوى العظمى الغربية من بينها الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني.
وفيما يخص تصريحات الأمين العام للمنظمة عبد الله  البدري، الذي استبعد خفضا في إنتاج الأوبك، أكد الوزير قائلا "إن الأمين العام لا يمثل المنظمة، فالقرار الأول والأخير يعود إلى الندوة الوزارية".
وأجمعت تحاليل اقتصادية على توقع استقرار معدل أسعار برميل النفط في سنتي 2015 و2016، في معدل 55 دولارا فقط، مستدلين بكثرة العرض بالنظر إلى الاتفاق النووي مع إيران وكذا الإنتاج القياسي للمملكة العربية السعودية الذي تجاوز الـ10 ملايين برميل يوميا، فضلا عن تراجع النمو في الصين، التي تعد مؤشرا هاما في سوق النفط العالمية، بالنظر إلى استهلاكها الكبير للطاقة. وتتوقع ذات التحاليل أن تتعافى أسعار النفط قليلا ابتداء من سنة 2017 بتسجيلها معدل 60 دولارا للبرميل. وفشلت كل المحاولات داخل منظمة الأوبك لخفض الإنتاج، بسبب إصرار الكارتل الخليجي على الحفاظ على حصص المنظمة في السوق، بدعوى أن أطرافا أخرى ستقوم بتغطيتها إذا ما تم تقليصها دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

استكمال تأهيل مصفاة براقي دون اللجوء لمناقصة

من جهة أخرى وبخصوص زيارته التفقدية، أعلن وزير الطاقة أنه سيتم استكمال مشروع إعادة تأهيل مصفاة سيدي رزين ببلدية براقي (الجزائر العاصمة) مع المناولين بعد فسخ عقد المؤسسة الفرنسية "تكنيب"، موضحا أنه "يجري حاليا بحث إجراءات على مستوى سوناطراك لاستكمال المشروع مع المناولين دون المؤسسة الفرنسية تكنيب". وقال السيد خبري، إن "سوناطراك سبقت تكنيب وأودعت ملفا لدى التحكيم (الدولي). الأمر يتعلق بخلاف تجاري ينبغي أن يسوى بين سوناطراك و«تكنيب" وأكثر ما يهمنا هو انطلاق الإنتاج بالمصفاة".  إلا أن الوزير استبعد إطلاق مناقصة جديدة من أجل استئناف واستكمال الأشغال، مضيفا أن "المناولين حاضرون وسننظر في إمكانية استئناف الأشغال ومواصلة المشروع".
للتذكير فإنه خلال زيارته للمصفاة في 14 جويلية المنصرم، لم يلاحظ الوزير أية إشارة لوجود نشاط في الورشة ماعدا بعض الملصقات التي تبين بأن الأشغال موكلة إلى شركة "تكنيب". وفور انتهاء جولته القصيرة عقد الوزير اجتماعا مع طاقمه ومسؤولي المصفاة دون أن يدلي بأي تصريح للصحافة.   وفي نهاية الأشغال ستنتقل طاقة إنتاج المازوت من 737.000 طن إلى 18ر1 مليون طن وستتضاعف طاقة البنزين الممتاز مع رفع كبير لطاقات تخزين الوقود. وبالمناسبة أبرز المسؤول الأول عن القطاع، جهود الدولة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للسكان فيما يخص الغاز والكهرباء، مذكّرا أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا منذ سنة 2005.  

الجزائر خامس دولة في العالم من حيث انخفاض أسعار الوقود

ورفضت الحكومة رغم انهيار أسعار النفط وتضاعف الاستهلاك الداخلي للطاقة، رفع أسعار الوقود رغم مطالبة بعض الأطراف بذلك، من أجل الحد من النزيف الكبير الذي تعرفه هذه المادة بسبب التهريب المكثف على الحدود الناتج عن انخفاض أسعارها، وكذا للحد من التبذير في استخدامها الداخلي. وتصنّف الجزائر كخامس دولة على المستوى العالمي من حيث انخفاض أسعار البنزين بها بعد كل من فنزويلا وليبيا والمملكة العربية السعودية والكويت. إذ يقدر سعر اللتر الواحد من الوقود بها مايعادل 0.22 دولارا فقط.
ولجأت الامارات العربية المتحدة ـ وهي عضو في الأوبك ـ إلى تحرير أسعار الوقود ابتداء من الشهر الجاري، حيث بدأت في تطبيق سياسة تسعير جديدة ترتبط بالمستويات العالمية. وجاء ذلك إثر الخسائر التي عرفتها الإمارات في إيراداتها بعد تراجع أسعار النفط والتي بلغت في 2014 حوالي 17.6 مليار دولار. وفضّلت الحكومة اللجوء إلى تسقيف استهلاك الوقود بدل الزيادة في الأسعار. حيث يرتقب أن تلجأ مؤسسة "نافطال" إلى العمل ببطاقات الوقود، لكن لم يتم توضيح كيفية تنظيم العملية لحد الآن. وكان مسؤول من شركة "آش بي" المتخصصة في إنتاج البطاقات الذكية قد كشف مؤخرا عن توقيع عقد مع "نافطال" من أجل إنتاج كمية هامة من بطاقات الوقود.