❊ 90 % من خدمات الضمان الاجتماعي تتم عن بعد

❊ 86 خدمة إلكترونية ضمن البوابة الحكومية للخدمات العمومية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية، ستشهد قفزة من 132 مليار دينار إلى 150 مليار دينار سنة 2025، مشيرا إلى أنه في إطار التحوّل الرقمي الذي يشهده القطاع، تم تغطية أزيد من 90 بالمائة من أسباب التنقل نحو مرافق صناديق الضمان الاجتماعي.

قال الوزير، خلال إشرافه أمس، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الموسوم بـ"التحوّل الرقمي للمنظمات وأثره على تسيير الموارد في المؤسسات العمومية للصحة"، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن الجزائر توجهت نحو الرقمنة الشاملة لجميع القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين، حيث أن 90 بالمائة من خدمات الضمان الاجتماعي تتم عن بعد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعطى كل الأولوية لمسعى التحوّل الرقمي من خلال استحداث المحافظة السامية للرقمنة والمتابعة الدائمة، وفق رؤية استراتيجية تسهر الحكومة، على تجسيدها لتشمل كافة القطاعات والخدمات.

من الناحية المالية ذكر وزير العمل، أنه إلى غاية أكتوبر 2024، بلغت نفقات الضمان الاجتماعي في إطار نظام التعاقد مع الممارسين الصحيين 303,44 مليار دينار، كما تم رفع مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية إلى 132 مليار دينار سنة 2024، على أن تصل إلى 150 مليار دينار سنة 2025.

في هذا الخصوص قال بن طالب، بأن التحوّل الرقمي لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أثبتت الدراسات والتجارب في مجال الرقمنة والتحولات التي تفرضها ـ حسبه ـ أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية من شأنه تعزيز كفاءة ومردودية الأفراد والمؤسسات، وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية والأداء، إلى جانب تطوير أنظمة التحليل والتنبؤ التي تسمح باتخاذ القرارات الصحيحة.

وذكر الوزير، بأن قطاع العمل باشر عملية إرساء بنية رقمية تحتية تضم 12 مركز بيانات، وشبكة وطنية تربط 2157 مرفق تابع للقطاع، ووضع 67 نظاما معلوماتيا و48 واجهة إلكترونية، 24 منها موجهة للتنسيق مع مختلف القطاعات قصد الاستغناء عن الوثائق التي تطلب عادة من المواطن، في حين بلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي طورها القطاع 127 خدمة، كما تم وضع البوابة الإلكترونية الشاملة "خدماتي" التي تسمح بالولوج إلى خدمات القطاع، وإيداع الشكاوى ومتابعتها إلكترونيا، وإدراج 86 خدمة إلكترونية خاصة بالقطاع ضمن البوابة الحكومية للخدمات العمومية.

 وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هيئات الضمان الاجتماعي، تعمل على الاستغناء الكلي عن أسباب التنقل نحو مرافقها من خلال توفير 87 خدمة رقمية، ما يمثل تغطية أزيد من 90 بالمائة من أسباب التنقل.  

وتم ـ حسبه ـ اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني والانتقال إلى الجيل الثاني من بطاقة الشفاء المصنّعة في الجزائر، والتي تسع 40 وصفة طبية إلكترونية، و400 دواء مسلم للمؤمّن لهم وذوي حقوقهم، بالإضافة إلى وضع بطاقة الشفاء الافتراضية حيّز الخدمة لفائدة الطلبة الجامعيين.

ومن أجل الرفع من نجاعة الأنظمة أكد الوزير، أن القطاع شرع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، على غرار خدمة التعرّف على ملامح الوجه على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، والتحقق الآلي عن بعد من مطابقة الصور المقدمة لطلب بطاقة الشفاء للمعايير المعتمدة، وتطبيق" أعلمني" وخدمة "مجيب بوت" المطورين من طرف صندوق " كاكوبات"، والموجهتين لأصحاب المؤسسات وعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، بالإضافة إلى المراقبة الطبية الذكية.