❊ لن نقبل نسج الأكاذيب على الجزائر.. وفرنسا مطالبة بالاعتراف بمجازرها

❊ محاكمة وشيكة للمغاربة الموقوفين ضمن تحريات أمنية أملت فرض التأشيرة

❊ لا طرد للمغاربة المقيمين.. ومطالبة فرنسيين بمراجعة اتفاق 1968 مجرد فزّاعة

قال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا هو مجرد "فزّاعة وشعار سياسي" ، ترفعه أقلية متطرّفة تكنّ الكراهية والحقد للجزائر، مضيفا أن هذا الاتفاق "لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا".

شدد الرئيس تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الذي بث سهرة  أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية، على أن ترويج هذه الأطراف لهذا الشعار  يندرج في إطار "الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر".
وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر "تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها". وبخصوص عمل اللجنة المشتركة المكلّفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال رئيس الجمهورية، إن هذه اللجنة  "لعبت دورها في البداية غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكنّ الكره للجزائر أثّرت على عملها".

وأوضح في هذا الصدد بالقول "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا.. لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".
وبعد أن لفت إلى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "فتح صفحة جديدة"، ذكّر  الرئيس تبون، بمقولة الرئيس الراحل هواري بومدين "نحن نطوي الصفحة ولا نمزّقها"، مضيفا أنها "لا تزال سارية".
من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية، على أن اعتراف فرنسا بما يسمى بـ"خطة الحكم الذاتي" كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار "السيادة المغربية المزعومة" يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.
وأشار إلى أن مساعدة فرنسا للمخزن من أجل الاستيلاء على الصحراء الغربية "ليس جديدا، بل حتى فكرة الحكم الذاتي المزعوم فكرة فرنسية وليست مغربية".
وانتقد رئيس الجمهورية، في هذا الصدد الموقف الفرنسي قائلا "إنه من المفروض على فرنسا من منطلق كونها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، أن تسعى إلى السلم في العالم لا أن تكون أول من يخترقه"، داعيا إلى احترام الهيئات الأممية.

واعتبر في هذا الشأن أن "الإعلان أمام الملأ بالموافقة على "الحكم الذاتي" في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين".
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الجمهورية، أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، مجددا التأكيد على أن الجزائر "لن تقبل الإهانة".
وفي رده على سؤال حول قرار إعادة العمل بنظام التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، قال رئيس الجمهورية، إن "خلفية هذا القرار أمنية بالدرجة الأولى، نظرا لتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني وأيضا لوجود شكوك بأن أفرادا من الكيان الصهيوني قد دخلوا التراب الوطني بجوازات سفر مغربية وهو ما يمثل خطرا حقيقيا لبلادنا".
وأضاف أن "التحريات في هذا الشأن متواصلة نظرا لفرار أشخاص يرجّح أنهم استعملوا جوازات سفر مزوّرة"، في إطار تحقيق في قضية شملت أشخاصا آخرين تم القبض عليهم، كاشفا أن "محاكمة هؤلاء ومعهم بعض الجزائريين ستكون علنية".