أشرف وزير الاتصال السيد حميد قرين، أمس، على تنصيب السيد ميلود شرفي، رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري، واصفا الخطوة بالتاريخية، لكون الجزائر تشهد لأول مرة منذ استقلالها تنصيب هذه الهيئة التي ستعنى بتعزيز حرية ممارسة نشاط الإعلام السمعي البصري وضبطه ومراقبته، فيما اعتبر شرفي، تنصيب الهيئة خطوة جديدة في عالم ترقية واقع الإعلام السمعي البصري في الجزائر، والتزم بالعمل على جعلها لبنة جديدة تضاف إلى صرح ما حققه القطاع، داعيا كافة الأسرة الإعلامية إلى التعاون من أجل جعل قطاع السمعي البصري أداة من أدوات الديمقراطية ووسيلة من وسائل التقدم الاقتصادي وترقية الثقافة الجزائرية.
وأثنى وزير الاتصال خلال حفل التنصيب الذي جرى بمقر الوزارة، على المسار المهني للسيد ميلود شرفي، مذكرا بأن هذا الأخير الذي يعتبر من أبناء القطاع شغل كصحفي في الإذاعة وفي التلفزيون الجزائري، وترأس المجلس الأعلى للسمعي البصري لمدة 3 سنوات، كما تقلد منصب رئيس لجنة الإعلام في المجلس الشعبي الوطني، مقدرا بأن كل هذه المميزات والكفاءة التي امتلكها السيد شرفي، تؤهله ليقود سلطة ضبط السمعي البصري، المنوطة بعدة مهام منها تعزيز حرية ممارسة النشاط السمعي البصري، ومهام الضبط والمراقبة والاستشارة وكذا تسوية النزاعات..
وإذ أشار إلى أن تنصيب رئيس هذه الهيئة جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الانتخابات الرئاسية، حيث طلب من مسؤولي القطاع تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وسلطة الضبط للسمعي البصري، أوضح السيد قرين، بأن سلطة ضبط قطاع الصحافة المكتوبة، تعذر تنصيبها لعوامل موضوعية، مرتبطة بضرورة تحديد هوية الصحفيين في المقام الأول، ليتولى هؤلاء فيما بعد انتخاب الأعضاء السبعة الذين يشكلون نصف تعداد تشكيلة هذه الهيئة، مذكرا في نفس السياق بتنصيب اللجنة المؤقتة التي أوكلت لها مهام تحديد هوية الصحفيين ومنحهم البطاقة المؤقتة، وذلك ضمن مسار التحضير لتنصيب اللجنة الوطنية لمنح بطاقة الصحفي المحترف، وكذا تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تتشكل من 14 عضوا.
من جهته اعتبر السيد ميلود شرفي، تنصيب سلطة ضبط للسمعي البصري خطوة جديدة في عالم ترقية واقع الإعلام السمعي البصري في الجزائر، ولا سيما عبر ترسيخ مواد قانون السمعي البصري، مؤكدا بأن "تجسيد هذه الهيئة على أرض الواقع يعني بأن الجزائر مقبلة على عهد إعلامي جديد، وبناء قطاع السمعي البصري على أسس جديدة تكفل له الذهاب بعيدا في تحقيق طموحات أصحاب المهنة".
وفي حين أوضح بأن سلطة ضبط القطاع ستسهر على ضمان تطبيق القانون على الجميع، بما يكفل الدفاع عن حقوق المهنة ومصالح المهنيين، ويتلاءم مع متطلبات العصر واحتياجات الشعب، أعلن عن التزامه بتركيز عمله على جعل هذه الهيئة لبنة جديدة تضاف إلى صرح ما حققه قطاع السمعي البصري في الجزائر.
كما تعهد السيد شرفي، ببذل كل الجهود لتحويل هذه الهيئة إلى ملتقى للحوار البنّاء وتحقيق روح التعاون بين كل أهل المهنة، والعمل على إكمال مسيرة قطاع السمعي البصري، التي سجلت بدايتها الأولى ـ حسبه ـ "بداية مميزة، بقنوات تلفزيونية استطاعت فرض نفسها وانتزاع مكان لها في مشهد إعلامي عالمي حر لا مكان فيه للضعفاء".
ودعا رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، جميع العاملين في قطاع السمعي البصري إلى المزيد من الجهد والعمل للمشاركة في الجهود الرامية إلى بناء وتعزيز البنية الاستراتيجية لهياكل الدولة، في إطار البرنامج العام الذي يقوده رئيس الجمهورية، مبرزا الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس بوتفليقة، في إطار إصلاحاته السياسية، لقطاع السمعي البصري "والتي تعكس مدى حرصه على ترقية القطاع والعمل على ضبطه بقانون" على حد تأكيده.
وفي الأخير دعا السيد شرفي، جميع الأسرة الإعلامية للتعاون من أجل جعل قطاع السمعي البصري أداة من أدوات الديمقراطية، ووسيلة من وسائل التقدم الاقتصادي وأداة فعالة لترقية الثقافة الجزائرية.