أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي  أمس، أن مشروع تعديل الدستور هو عبارة عن "خلاصة نضالية تؤسس لعهد جديد’’، مشيرا إلى أن الجزائر كانت قبل سنة تعيش حالة من اللااستقرار، وأن طرح مشروع تعديل الدستور للإستفتاء هو "وفاء للالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية".

وأشار المسؤول الحكومي خلال لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور من ولاية الأغواط، إلى أن الجزائريين وبعد توجههم "بقوة" نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، "هاهم اليوم أمام استكمال مشروع البناء والتعمير من خلال الدستور الجديد الذي يؤسس لجزائر جديدة".

وبعد أن أكد بأن مشروع تعديل الدستور هو عبارة عن "خلاصة نضالية تؤسّس لعهد جديد’’، أوضح أن هذا الدستور يحمل ولأول مرة بين ثناياه فحوى بيان أول نوفمبر 1954، ما يعد دليلا على "أن البيان الذي أسّس لتحرير الجزائر من الاستعمار، سيؤسّس لوضعها على السكة الصحيحة للنمو والاستقرار".

وثمّن الوزير مضامين مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن الفاتح نوفمبر القادم "سيكون نقطة لسد الطريق أمام مسوّقي التشكيك في كل ما فيه خير للجزائر’’.