أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيدة إيمان هدى فرعون أمس، عزمها على حظر كل المواقع الإلكترونية المروّجة للعنف والمخدرات، والمحرّضة على الإرهاب بدون المساس بحرية التعبير، مشيرة إلى أن اتصالات الجزائر مطالَبة ببذل مجهودات تقنية للسهر على حماية المواطنين من أي خطر خارجي. وستقوم الوزارة، من جهتها، بسن القوانين لضبط عملية حظر هذه المواقع، وذلك بعد إشراك كل المتخصصين في هذا المجال. وفي السياق، دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلال زيارتها التفقدية لمقر مجمع اتصالات الجزائر، إلى ضرورة إعادة النظر في قائمة المواقع الإسلامية المحظورة عبر الشبكة العنكبوتية بالجزائر، وذلك بعد أن ثبت أن عددا منها يهتم بنشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا غير.
 كما استغلت فرعون فرصة عرض المشاريع الكبرى لمجمع اتصالات الجزائر، لتطالب المسؤولين بضرورة تحويل المشاريع من "مجرد وعود إلى التزامات وجب تنفيذها ومتابعتها بصفة دورية"، مع السهر على تقليص عدد الأعطاب التي وصفتها بـ "الكارثية" بعد إحصاء 43 ألف خط هاتف متوقفة من أصل 2 مليون خط، محملة عمال الفروع التقنية مسؤولية تأخر عملية إصلاح الأعطاب. من جهة أخرى، ركزت الوزيرة على ضرورة تخصيص المجمع نسبة 1 بالمائة من قيمة الاستثمارات لتطوير البحث العلمي، وتوظيف أكثر من 20 باحثا للقيام بكل الدراسات الضرورية التي تخص تطوير استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبخصوص انشغالات سكان حي ديار الجماعة ببلدية باش جراح الذين يعانون من انقطاع في شبكة الهاتف الثابت والنقال لمدة تزيد عن شهر، أمهلت الوزيرة المصالح التقنية لمجمع اتصالات الجزائر، ٢٤ ساعة لحل الإشكال المتعلق بتجديد شبكة الهاتف عبر كل الحي، بعد أن كان العطب يخص عمارة واحدة. وفي ندوة صحفية، كشفت السيدة فرعون عن اتخاذ قرار تنصيب خلية إصغاء على مستوى كل المديريات الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل، وذلك قصد الاستماع لانشغالات المواطنين وحلها سواء محليا من خلال اتخاذ قرارات استعجالية عندما يتعلق الأمر بأعطاب ومشاكل صغيرة، أو على المستوى المركزي بعد رفع الانشغالات إلى الوزارة الوصية للرد عليها، مشيرة إلى أنها ستقوم بمحاسبة المديرين الذين يتقاعسون عن أداء مهامهم، وتتبّع كل أخبار القطاع عبر صفحات الجرائد التي تتطرق لانشغالات المواطنين.
وبخصوص أولويات مشاريع تعميم شبكات الهاتف الثابت والأنترنت ركزت الوزيرة على ضرورة فك العزلة عن كل المناطق النائية، والسهر على تحسين الخدمات وتغيير ذهنيات العمال عبر الوكالات التجارية؛ قصد الاهتمام أكثر بمشاكل الزبائن والقضاء على البيروقراطية. وفي هذا الإطار، أشار المدير العام المساعد للقطب التجاري لاتصالات الجزائر السيد محمد حبيب، إلى تخصيص فرق تقنية تعمل إلى غاية منتصف الليل، بغرض انتظار عودة العائلات إلى مساكنها بعد انتهاء ساعات العمل والتدخل لإصلاح الأعطاب.
وفيما يخص تعديل قانون البريد، صرحت الوزيرة بأن إطارات الوزارة يقومون حاليا بدراسة مسودة القانون الجديد بالتنسيق مع إطارات سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، وسيتم، منتصف شهر سبتمبر المقبل، إرسال نسخة من مشروع القانون لكل الشركاء والفاعلين في قطاع البريد والاتصالات؛ سواء من المؤسسات العمومية أو الخاصة، مع إشراك، لأول مرة، الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك في عملية إثراء القانون قبل رفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه. ولدى تفقّد الوزيرة مقر المتعامل "موبيليس"، حرصت على ضرورة السهر على تكوين العمال في التقنيات الحديثة، وعصرنة الأنظمة المعلوماتية وضمان حمايتها من القرصنة.
من جهة أخرى، اقترحت السيدة فرعون على المدير العام للمتعامل عصرنة الخدمات سنة 2016؛ من خلال اقتراح خدمة "الرومنغ الوطني" على زبائنه، وهو ما يسمح للمواطنين بالتحول من شبكة المتعامل "موبيليس" إلى شبكة متعامل ثان عندما تنخفض نسبة التغطية. وطالبت بالتفكير في اقتراح خدمة الحفاظ على نفس الرقم عند تغيير الشبكة، وهو ما يسمح للمواطنين باستخدام شبكة أي متعامل بنفس الرقم الهاتفي، وهي الخدمات التي ستضع الجزائر مستقبلا في نفس مصاف الدول المتطورة.
وبمؤسسة بريد الجزائر طالبت الوزيرة بضرورة السهر على تحسين الخدمات البريدية، وتهيئة كل المكاتب لتكون في مستوى تطلعات المواطنين. وبعد أن استمعت الوزيرة إلى عرض مفصل عن المشاريع المسجلة حاليا والرهانات المستقبلية، دعت إلى ضرورة حل إشكالية تأخر صب قيمة الفواتير المتعلقة بمصالح "سونلغاز" و«سيال" في حساباتهم الخاصة، مع مطالبة الشركتين بفتح حسابات خاصة بهما بمصالح بريد الجزائر لتسهيل العملية.
  مشاريع القطاع لن تتوقف بسبب انخفاض أسعار البترول
من جهة أخرى، أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن مشاريع القطاع المبرمجة لا سيما تلك المتعلقة بالألياف البصرية، لن تتوقف بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك لأن الأغلفة المالية تم تخصيصها  منذ مدة.
وبخصوص المشاريع التي لم تنطلق بعد، أوضحت فرعون أنه سيتم "إعادة الحسابات وترشيد النفقات"، مشيرة إلى أنه "يجري حاليا التفكير في إعادة توجيهها أو تغيير الأولويات من خلال الاستعمال الأنسب لليد العاملة".