نصب وزير الشباب السيد عبد القادر خمري، رسميا اللجنة الوطنية التحضيرية للندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم، وخلال هذا اللقاء دعا الوزير كافة الإطارات الوزارية والخبراء والمختصين إلى تعميق النقاش حول قضايا الشباب مع ضرورة الانطلاق من الواقع المعيش لهذه الفئة، والتركيز على أبرز الجوانب الايجابية التي حملتها برامج التنمية والإدماج الموجهة للشباب مع تسليط الضوء على كل السلبيات التي حالت دون تحقيق انطلاقة صلبة لهذه الفئة واندماجها في عجلة التنمية الاقتصادية.
 وطالب السيد عبد القادر خمري، خلال حفل التنصيب الذي جرى بحضور وزيرة التضامن الوطني السيدة مونية مسلم، والأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، إلى جانب ممثلين عن 23 قطاعا وزاريا بضرورة تعميق النقاش الخاص بموضوع الشباب، والخوض في جميع التفاصيل المتعلقة بمستقبلهم، مشددا على ضرورة الاستعانة بالخبراء على اعتبار أن الخبرة لها أهمية كبيرة في معالجة ملفات في حجم ملف الشباب دون إغفال الجمعيات ذات المصداقية والمهتمة بعالم الشغل والإدماج والتي ستكون لها كلمة في الموضوع.
 وتحضيرا لانعقاد الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المتوقع عقدها منتصف شهر نوفمبر القادم أو أواخره على أقصى تقدير، أوضح الوزير أن سلسلة اللقاءات والمشاورات التحضيرية التي شرع فيها ستوسع لتمس كل الجمعيات المحلية بكل ولايات الوطن، مشيرا إلى أن كل ولاية ستكون ممثلة بخمسة مقاعد على الأقل تخصص للجمعيات التي ستطرح الانشغالات التي يرفعها شبابها على المستوى المحلي، مضيفا أن الوزير الأول عبد المالك سلال، ألح على ضرورة تعميق الحوار في هذه الندوة المتوقع أن تخرج باقتراحات قوية تنصب في صالح هذه الفئة.
وتعتبر الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب الأولى من بين 9 ندوات حول الشباب مقررة على طول السنة، وهي بمثابة لقاء تشاوري بين مختلف المتعاملين المعنيين بإشكالية إدماج الشباب وتشغيلهم، وستتيح هذه الندوة التي ستجري أشغالها على شكل 4 ورشات موضوعية، الفرصة لإجراء تقييم "موضوعي" و«صارم" حول كل ما تم إنجازه في مجال إدماج الشباب على الصعيد الاجتماعي و الاقتصادي.
كما أنها -أي الندوة- ستسمح بتقييم آليات مساعدة ومرافقة الشباب و تحديد القطاعات الجديدة الواجب استغلالها لترقية الشباب والاقتصاد في الجزائر، وفي هذا السياق ألح الوزير على ضرورة الاهتمام بقطاعات السياحة والفلاحة والخدمات التي تمثل "خزانات كبرى" لم يتم استغلالها كلية، داعيا إلى جعل هذه القطاعات أكثر استقطابا للشباب الجزائري  الذي لا يزال تائها ويحتاج إلى من يقوده إلى بر الأمان، ولا يتأتى ذلك من خلال التمويلات المادية التي لا تحل بالضرورة انشغالاتهم ومشاكلهم.
وفي نفس السياق أوضح الوزير، أن الدولة تتطلع إلى خلق روح المبادرة لدى الشباب الجزائري الذي قال بشأنه إنه واع بالتحديات المحيطة به، نافيا أن تكون البرامج والسياسات التي  وضعتها السلطات العمومية من أجل ضمان إدماج الشباب بشكل ناجح قد جعلت هذا الأخير في حاجة دائمة إلى الدعم، مؤكدا أن هناك العديد من المشاريع الناجحة والمؤسسات الناجعة التي تم استحداثها في هذا الإطار والتي تستحق الثناء والتقدير.
وبخصوص آليات دعم ومرافقة الشباب التي أنشأتها الدولة، أكد الوزير أنها ستأخذ حيزا واسعا من النقاش خلال الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب، وأوصى الوزير أعضاء اللجنة التحضيرية بتقييم النتائج المتحصل عليها من قبل برامج الدعم والمرافقة من خلال الاعتماد على الإحصائيات و المعطيات الملموسة، مشيرا إلى أن "نسبة عدم تسديد القروض (المدرجة في إطار هذه البرامج) لا تتعدى 8 بالمائة.