جدد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، يقينه بأن إجراء انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يبقى "السبيل الأقصر أمدا والأقل خطورة وتكلفة للبلاد" على كل المستويات.

وقال بن فليس، في مقابلة مع يومية "لو سوار دالجيري" في عددها الصادر أمس، "أعتقد اعتقادا راسخا وبكل ضمير أن خيار الرئاسيات يبقى السبيل الأقصر أمدا والأقل خطورة وتكلفة للبلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".

ويعتبر المسؤول الحزبي بأنه "يمكن بسهولة تفادي إعادة تكرار سيناريو إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 4 جويلية الماضي، باعتبار أن الأمر يتعلق  ببساطة بتوفير الظروف المعترف بها على المستويات السياسية والمؤسساتية  والقانونية عن طريق حوار وطني هادئ تطبعه الثقة والمصداقية".

ونفى المتحدث الادعاءات القائلة بوجود صفقة بينه وبين قيادة أركان الجيش، مؤكدا في سياق متصل بأنه "لم يضم صوته مؤخرا إلى خيار الرئاسيات وإنما كان أحد السبّاقين إليه".

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة الأسبق على أن "مكانة تغيير النظام السياسي والانتقال الديمقراطي والدستور الجديد للجمهورية، أمور تكمن في العهدة الانتقالية التي سيمنحها الشعب الجزائري لرئيس الجمهورية القادم".

وبعد أن شدد على ضرورة إيجاد حل دائم ونهائي للأزمة الحالية، أكد بن فليس أهمية "إعطاء الفرصة للحوار الوطني"، لافتا في هذا الإطار إلى أن "فشل الحوار الوطني من شأنه أن يدخل البلاد في مستقبل مجهول ويعرضها لمخاطر رهيبة".

كما دعا في المقابل إلى تجنب الاستعجال، والعمل على وضع الحوار في خانة الفرص التي تم تفويتها، حيث حدد في هذا الإطار بعض الفرص اعتبرها كانت سانحة لإنهاء الأزمة لكن لم يتم استغلالها بطريقة مناسبة وفعالة.

ويتعلق الأمر ـ حسبه ـ "باستقالة رئيس الجمهورية التي كان من الواجب أن ترفق باستقالة الشخصيات الرمزية في النظام السياسي القديم المتحكمة في المؤسسات الرئيسية بالبلد"، ثم "استقالة رئيس المجلس الدستوري التي منحت فرصة أخرى سرعان ما تلاشت دون أن تستغل". يليها إلغاء انتخابات الرابع من شهر جويلية الماضي.

وعاد بن فليس، في حواره إلى التأكيد على أن "بوادر الحوار الوطني لم تظهر إلا في نهاية شهر أفريل أو يداية شهر ماي الماضيين، تحت قيادة شخصيات وطنية مستقلة وذات مصداقية تضطلع بمهمة ضمان انعقاد الانتخابات الرئاسية في ظروف لا تشوبها شائبة".

وتأسف بن فليس، للتأخر الملحوظ في تشكيل لجنة الشخصيات من أجل فتح حوار وطني، مرجعا أسباب ذلك إلى "غياب إجراءات التهدئة وتوطيد الثقة، لأمر يثير المخاوف بشأن الحوار الوطني الذي سيصبح بدوره واحدا من الفرص التي لم تستغل في تسوية الأزمة الحالية"، وهو ما سيؤدي ـ حسبه ـ إلى "عواقب لا تحصى".