أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أمس ببومرداس أن الإجراءات المتعلقة بتوسيع استفادة شريحة الفلاحين غير المندمجين من نظام الحماية الإجتماعية أوالتأمين الفلاحي، دخلت مؤخرا حيز التنفيذ. وأوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش إشرافه على افتتاح الشباك الوحيد للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء على مستوى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي ببودواو ضمن زيارة للولاية، أن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في إدخال تسهيلات على نظام دفع اشتراكات التأمين وتوقيتها لتتكيّف مع واقع الفلاحين وفترة جنيهم المحصول. 

وتستهدف الحكومة من خلال ذات الإجراءات - يضيف الوزير- الرفع من عدد الفلاحين المندمجين أو المشتركين ضمن نظام التأمين الاجتماعي من نحو 40 ألف فلاح حاليا عبر الوطن، ليشمل أكبر عدد من الفلاحين الذين يناهز عددهم المليون حاليا أنه يجري تجسيد الإجراءات التي تشمل التأمين على الأشخاص والمحاصيل والعتاد من خلال الإتفاقية التي تربط ما بين الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، حيث يتم بموجبها فتح شباك وحيد لتقديم خدمات تأمينية مختلفة للفلاحين على مستوى كل فروع الصندوق. 

وحول تأثير الجفاف المحتمل على الفلاحين والمحاصيل الزراعية، ذكر الوزير بأن جهود الرفع من المساحة المسقية من 300 ألف هكتار بداية سنة 2000 إلى نحو مليون و200 ألف هكتار حاليا، مكنت من تجاوز العديد من الصعوبات المتعلقة بالمناخ ومنعت التأثير السلبي الكبير لعامل الجفاف اليوم على القطاع. ونظرا لنجاعة هذه الإستراتيجية المعتمدة على السقي التكميلي خاصة للمحاصيل الإستراتيجية على غرار الحبوب - يضيف الوزير - فإن الحكومة تطمح إلى مضاعفة الجهود في المجال بغرض التوصل مع حلول سنة 2019 إلى تغطية مساحة مليوني هكتار بمختلف أنواع السقى عبر كل الوطن من ضمنها مساحة 600 ألف هكتار مسقية مخصصة للحبوب.