ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أول أمس، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة عدة ملفات، أبرزها مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة.

وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فقد تم خلال اجتماع الحكومة، الذي تم تنظيمه لأول مرة بتقنية التحاضر عن بعد، مواصلة تقديم عدد من العروض القطاعية المرتبطة، بالتكفل بالأسر المعوزة، ووضعية السوق العالمي للمحروقات، والإصلاح الاقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على المستوى الوطني، لاسيما ذلك المرتبط بوباء كورونا فيروس "كوفيد19"، فضلا عن عرض حول جهد الشباب المرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة الوباء.

في هذا الإطار، فقد استمعت الحكومة، حسب نفس المصدر، إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، حيث يندرج هذا المشروع في إطار التحيين المنتظم للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار البلاد.

كما استمعت الحكومة بعد ذلك إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي، يحدد مهام الفريق الطبي المتنقل، المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة، وتنظيمه وسيره، حيث يهدف هذا المشروع، وفقما جاء في العرض، إلى ضمان تغطية صحية أفضل للسكان المتناثرين والرحل، وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات المعزولة في جنوب البلاد.

وجدير بالذكر أن هذه التغطية الصحية المتنقلة مدعوة خصوصا، حسب البيان، إلى تغطية الأنشطة ذات الصلة، بالاستشارات الطبية والعلاج والفحص، تنفيذ برامج التلقيح ومتابعتها، الفحص ما قبل الولادة وبعدها، بغرض الحدّ من وفيات الأمهات والأطفال، علاوة على تنظيم الأسرة والمراقبة الغذائية.

عقب ذلك، اطلعت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19/ 379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

ويهدف المشروع إلى تعديل أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي 19/379، من خلال تمديد الأجل المنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بـ6 أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، حيث يرمي تعديل الأجل المحدد أصلا، إلى تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول شروط وكيفيات التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات المعوزة المتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك المعنية بعمليات التضامن المقررة لشهر رمضان.

كما استمعت إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية العالمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي العاشر لمنظمة البلدان المنتجة للبترول "أوبك" +  المنعقد بتاريخ 12 أفريل 2020.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الاقتصادية لقطاع الصناعة، حيث أشار الوزير في هذا السياق، إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بعدد من المجالات، على غرار -الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار، إعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الصناعة وكذا المؤسسات العمومية الملحقة بها، بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات، فضلا عن النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية، إعادة النظر في النظام الذي يحكم المناولة الصناعية وأنشطة التصنيع وكذا ترشيد التشجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل وأخيرا تحيين المزايا الجبائية المرتبطة باستثمارات المؤسسات.

وختمت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض آخر، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضع الصحي المرتبط بوباء "كوفيد 19" على المستوى الوطني، والترتيبات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذا الوضع.