انعقدت، أول أمس، أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-المجرية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي، حيث تمت دراسة فرص تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات وكذا إمكانية إعادة فتح خط الطيران الرابط بين البلدين. ترأس أشغال هذه الدورة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، مناصفة مع نائب وزير الدفاع المجري، تاماس فارغا، بمشاركة ممثلي عدة قطاعات من وفدي البلدين.

وفي تصريح عقب الأشغال، أوضح المهدي وليد أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق يعرف فيه التعاون الثنائي، ارتفاعا محسوسا في حجم المبادلات التجارية، وفي المبادرات في قطاعات، البحث العلمي والصناعة والطاقة والفلاحة. وأشار إلى أن اللجنة المشتركة قامت خلال الدورة، بدراسة إمكانية إعادة فتح خط الطيران الرابط بين الجزائر العاصمة وبودابست، وكذا تبادل الخبرات في مجالات الفلاحة، الثروة الغابية وتربية المائيات، إلى جانب التعاون في مجال البحث العلمي والتعاون التقني والتكوين المهني. علاوة على ذلك، تطرّقت اللجنة إلى أهمية التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، لكون الجزائر أحد أهم شركاء أوروبا في المجال، كما أنها تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المجرية في مجال الطاقة المتجددة، حسب السيد وليد الذي لفت إلى أن المحادثات شملت ايضا تعزيز السياحة بين البلدين.

في سياق متصل، تم إبراز الأهمية التي توليها الجزائر للمؤسسات الناشئة والتحوّل الرقمي، يضيف الوزير، الذي أكد بأن الجزائر اليوم منفتحة أكثر من أي وقت مضى على الاستثمار الأجنبي، مذكرا في هذا الصدد بالتحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار والمزايا التي تتيحها الجزائر للمستثمرين. وبعد أن أكد بأن الباب مفتوح أمام المستثمرين المجريين، عبر الوزير عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين وتكثيف المبادلات التجارية وخلق ديناميكية جديدة في مجال تبادل الخبرات، لتكون في مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.

بدوره، أوضح نائب وزير الدفاع المجري، أن انعقاد هذه الدورة يترجم الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، لا سيما من خلال تقييم ما تم تحقيقه سابقا ومواصلة رسم توجهات جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى وجود إمكانات اقتصادية كبيرة غير مستغلة في التعاون الثنائي. وسيسمح عقد المنتدى الاقتصادي الجزائري-المجري على هامش الدورة، بمنح زخم جديد للتعاون بين مؤسسات البلدين وخلق فرص إضافية للشركات، حسب المسؤول المجري الذي أشار إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي سجل زيادة بنسبة 20 من المائة خلال 9 أشهر الأولى من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يظهر أن إمكانات التعاون أكبر بكثير مما هو محقق حاليا.

كما جدد السيد فارغا التأكيد على استعداد بلاده لتعميق التعاون مع الجزائر، في عدة مجالات مع الالتزام بالاحترام المتبادل والتقدم المشترك والشراكة العملية الموجهة نحو النتائج، معربا عن ثقته في أن المباحثات التي جرت خلال هذه الدورة ستسمح للعلاقات الجزائرية-المجرية بدخول آفاق جديدة قوامها توسيع التعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية. وأشار إلى أن المجر تعتبر الجزائر شريكا رئيسيا في شمال إفريقيا، لا سيما وأن العلاقات بين البلدين تمتد لعدة عقود واتسمت بالثقة والاحترام المتبادل والصداقة.