❊ مكتتبون لم يسحبوا أوامر الدفع رغم تمديد الآجال لمرتين

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أول أمس، مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى التسجيل بالمنصة الإكترونية للوكالة قصد عرض انشغالاتهم وتمكين الوكالة من دراسة الانشغالات "حالة بحالة".

وخلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنه فيما يخص استكمال الشطر الأول للمكتتبين أصحاب ملفات "عدل 2"، قامت الوكالة بفتح منصة الكترونية للتكفل بانشغالات هذه الفئة، من خلال برمجة ما يفوق 49 ألف مكتتب في مارس الماضي، لاستكمال الاجراءات، حيث تمكن 7000 مكتتب من تسديد الشطر الاول، موضحا أن المكتتبين لم يقبلوا على سحب أوامر الدفع رغم تمديد الآجال لمرتين. كما تم في أكتوبر الماضي إطلاق منصة إلكترونية تمكن المكتتبين من سحب أوامر الدفع والتي بلغت 12 الف امر بالدفع حتى يومنا هذا، في انتظار سحب باقي أوامر الدفع.

أما الذين سددوا الشطر الأول، ويفوق عددهم 11 ألف مكتتب، فإن الوكالة بصدد تحديد الأرضية المخصصة لإنجاز المشاريع حاليا، حيث أبدى الوزير استعداد القطاع للوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه كل المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول.

وبالنسبة للرد على ملفات الطعون، قامت الوكالة بتخصيص منصة إلكترونية في أفريل الماضي مكنت من إحصاء 1342 طعن ومعالجة 904 حالة بالقبول مع إعداد الأوامر بالدفع، أما بشأن المكتتبين الذين تخلفوا عن دفع الشطر الأول، قال بلعريبي أن هذا التخلف خارج عن مسؤولية الوكالة ويعود للمكتتب نفسه، لاسيما أن الوكالة منحت للمتخلفين الوقت الكافي الذي فاق 4 سنوات، كما أن القانون صريح بخصوص الذين لم يسددوا الشطر الأول.

وبخصوص المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول ثم وافتهم المنية، فإن الوكالة تقوم بدراسة ملفاتهم لإدماج الورثة، من خلال "الفريضة". وفيما يتعلق بصدور شهادات التخصيص الخاصة بمكتتبي عدل وهران الموجهين إلى الموقع 18، أشار الوزير الى أن الوكالة قامت بدراسة انشغالات هذه الفئة وبرمجة جميع المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني بمن فيهم المتخلفين البالغ عددهم 424 مكتتب، حيث تم منذ يومين صب 68 ألف قرار تخصيص.

وعن قرار الصندوق الوطني للسكن إدراج ملفات جديدة للحصول على إعانات السكن بعد أكثر من 9 سنوات عن استلام المفاتيح، حيث تم إقصاء بعض المستفيدين، اوضح بلعريبي أن الصندوق يقوم بمراقبة ملفات المكتتبين قبل تسلمهم مفاتيح السكن، في حين لا يقوم بأية إجراءات إضافية للرقابة بعد تسليم السكنات للمستفيدين، ويعود عدم قبول بعض الملفات، حسب الوزير، الى عدم توفر شروط أخرى، بعيدا عن مستوى الدخل الأسري، وتتعلق أساسا بالحصول على إعانات سابقة.

وقال الوزير، إن دراسة الملفات تتم على مستوى الصندوق الوطني للسكن حسب تاريخ ايداع الملفات القابلة للدراسة للحصول على الاعانة التي ترتبط بمستوى دخل الطالب وزوجه وفق المرسوم التنفيذي رقم 10/235 المحدد لمستوى المساعدة المباشرة المقدمة من طرف الدولة.

وحول تأخر إنجاز 50 وحدة سكنية و200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بولاية تيميمون، أوضح الوزير أن سبب تأخر إنجاز مشروع 50 سكنا لبرنامج 2010، راجع لبعض المستفيدين الذين لم يتمموا ملفاتهم لدى المرقي العقاري، مما أدى إلى استخلافهم بمستفيدين آخرين ما ادى الى عرقلة انجاز المشروع الذي بلغت أشغاله 60 بالمائة.

أما بخصوص مشروع 200 وحدة ترقوي مدعم، فيشهد تباطؤا في أشغال البناء بسبب إجراءات الذمة العقارية التي تستغرق مدة زمنية طويلة، ما ترتب عنه عدم تسديد أعباء المقاول المكلف بالإنجاز من طرف المرقي العقاري و تعطل الأشغال التي بلغت 35 بالمائة. وأشار الوزير إلى أهمية تسديد المكتتبين للأعباء المترتبة عليهم ما يسمح باستكمال المشروع بوتيرة جيدة.