دعا الأكاديمي والحقوقي، شريف قيس، إلى أن يأخذ التعديل الدستوري المقبل بعين الاعتبار مسألة تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية، مع إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

في حين دعت الجبهة الوطنية للحريات إلى دسترة الدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني، معللة مطلبها بضرورة الحفاظ على هذا الرمز التاريخي كمرجعية للشعب الجزائري.

وأكد السيد شريف قيس، في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، السيد أحمد أويحيى، أمس، على ضرورة تدعيم اختصاصات مجلس الأمة في اقتراح القوانين العضوية خاصة في مجالات الإدارة المحلية والتهيئة العمرانية والتقسيم الإداري.

كما اقترح أن يتم في التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له مراعاة إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذا تدعيم التعاون بين الجهازين.

أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري فيرى الحقوقي بأنه يتعين تقليص عدد النواب المخول لهم إخطار هذه الهيئة إلى عشرين نائبا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ونفس العدد بالنسبة لمجلس الأمة بدل العدد المقترح في وثيقة التعديل المعروضة للمشاورات والتي تنص على 70 نائبا بالنسبة للغرفة السفلى و40 عضوا بالنسبة للغرفة العليا.

كما تم أيضا خلال هذا اللقاء تناول مسألة توسيع اختصاصات المجلس الدستوري إلى الرقابة على الأوامر التشريعية يضيف المتحدث.

ومن جهة أخرى، شدد السيد شريف قيس على ضرورة تمكين مجلس المحاسبة من لعب الدور المنوط به في مراقبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي من خلال إدراج بند ينص على ذلك، فضلا عن قضايا أخرى على غرار ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية فضلا عن كونها لغة رسمية.           

ومن جهته، طالب رئيس الجبهة الوطنية للحريات، محمد زروقي، حسبما كشف عنه في تصريحه عقب استقباله من قبل السيد أويحيى، بإدراج مادة في التعديل الدستوري المقبل تتعلق بالدور الذي لعبته جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة التحريرية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الحفاظ على هذا الرمز والإرث التاريخي كمرجعية للشعب الجزائري ككل وخاصة الأجيال المقبلة"، وقال السيد زروقي أن جبهة التحرير الوطني هي "ملك لكل الشعب الجزائري ولا يحق لأي أحد أن يكون وصيا عليها دون غيره"، مشددا في هذا الإطار على أن ثوابت الأمة تعد قاسما مشتركا بين أبناء الشعب الجزائري.

للإشارة، فقد برمجت رئاسة الجمهورية 20 لقاء خلال الأسبوع الثالث من المشاورات حول تعديل الدستور والتي انطلقت مطلع شهر جوان الجاري، يستقبل خلالها السيد أحمد أويحيى 30 محادثا، يتمثلون في 7 شخصيات وطنية، 7 أحزاب سياسية، 12 جمعية  و4 كفاءات وطنية.