عرفت طلبات تجهيز المركبات بوقود غاز النفط المميع (سيرغاز) ارتفاعا منذ شهر جانفي الفارط، وذلك إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار الوقود على خلفية الأحكام التي جاء بها قانون المالية 2016. هذا الوضع أدى إلى تهافت غير مسبوق على السيرغاز الذي أقصي من الارتفاع في أسعار البنزين، حيث مازال يباع بـ9 دج للتر الواحد مقابل 32 دج للبنزين. وهو ما دفع الدولة إلى تخصيص دعم مالي للمهنيين بـ25 ألف دج من أجل اقتناء تجهيزات السيرغاز.

وتم الإعلان عن هذا الإجراء الجديد من طرف وزير الطاقة، صالح خبري، خلال زيارة لمركز تكييف المركبات التابع لمؤسسة نفطال أول أمس بولاية تيزي وزو، حيث أعرب عن ارتياحه لارتفاع الطلب على تجهيزات سيرغاز، مشيرا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن سياسة قطاعه تكمن في تقليص استهلاك البنزين لصالح وقود غاز النفط المميع.وكشف عن تخصيص دعم مالي بقيمة 25.000 دج من طرف الدولة لصالح المهنيين، أي سائقي سيارات الأجرة من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية لتكييف المركبة بسيرغاز.

ويسمح مثل هذا الإجراء بتخفيف العبء على أصحاب هذه المهنة ومن تم على المواطنين، لاسيما بعد أن ساد القلق هذه الفئة، بفعل ارتفاع أسعار البنزين، وهو ماجعلها تطالب برفع أسعار النقل.

أمر سينعكس سلبا على جيب المواطن، وهو ما تسعى الحكومة لتداركه عبر جملة من الإجراءات، لعل هذا الدعم من أهمها، دون إغفال أهمية الانتقال إلى السير بالغاز المميع على البيئة والاقتصاد الجزائري، خاصة بعد أن أصبحت الجزائر بلدا مستوردا لبعض أنواع البنزين، لاسيما المازوت الذي مازال الأكثر استخداما، خاصة في مركبات النقل العمومي ونقل السلع. وكانت جمعية وكلاء السيارات قد دعت وزارة الصناعة والمناجم إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع استخدام السيرغاز كوقود، لاسيما أن دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات  يفرض على الوكلاء المعتمدين تسويق حصة لا تقل عن 10 بالمائة من السيارات التي تسير بالغاز من مجموع السيارات التي يستوردونها. واعتبرت أنه من الضروري إعادة النظر في عدة إجراءات التي تبقى عائقا أمام قبول المواطن تزويد سيارته بهذا النوع من الطاقة، خاصة ما تعلق بمنع توقيفها بالطابق تحت الأرضي أو المراكز التجارية والفنادق وغيرها لأسباب أمنية.

للإشارة، فإن تكاليف تجهيز مركبة بنظام سيرغاز يكلف ما بين 45 ألف و50 ألف دج، كما يعفى صاحب المركبة من دفع قسيمة السيارات.من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة أن الجزائر ستنتج 4.500 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2020، مذكرا بأن مؤسسة سونلغاز تسير حاليا برنامجا بطاقة 400 ميغاواط وهو بصدد الانجاز، وأن طاقة الانتاج بلغت 84 ميغاواط إلى حد الآن، وأنه سيتم رفع هذه الطاقة الانتاجية إلى حوالي 400 ميغاواط قبل شهري جوان أو جويلية المقبلين، مضيفا أن “برنامج الطاقات المتجددة بلغ مرحلة جد متقدمة بالجزائر”. وحسب الوزير، فقد تم وضع الإجراءات القانونية التي تسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالإستثمار في إطار هذا البرنامج وكذا إجراء اتصالات مع بعض الولايات، خاصة في الهضاب العليا والجنوب من أجل تحديد المواقع التي ستستقبل التجهيزات الضرورية (الصفائح الشمسية)، مضيفا أنه سيتم لاحقا إطلاق مناقصة وطنية ودولية. 

للإشارة، فإن ولاية تيزي وزو أصبحت تتمتع بتغطية جيدة فيما يخص الكهرباء بنسبة 98 بالمائة من حيث الربط بشبكة الكهرباء و70 بالمائة بشبكة الغاز، وهي نسبة تفوق المعدل الوطني (65 بالمائة) وقد تصل إلى 98 بالمائة مع نهاية البرامج المسجلة لصالح الولاية.