صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون الإحتياط العسكري الرامي الى مواجهة  كل أشكال التهديد، سواء كان خارجيا أو داخليا، وصد أي طارئ من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطني في سياق الاضطرابات الأمنية الإقليمية والعالمية..

ثمنت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار الدعم الذي لقيه مشروع قانون الإحتياط العسكري من قبل نواب الشعب، مشيرة إلى أنه سيعزز المنظومة التشريعية لقطاع الجيش الوطني الشعبي، بحكم ما تضمنه من أحكام، من شأنها تطوير إمكانيات الجيش في وقت السلم والتعبئة. كما أشادت بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية.

جاءت كلمة التثمين بعد العرض الذي قدمته الوزيرة عن المشروع، بحضور إطارات من مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، حيث لفتت إلى أن التعديل يرمي من الناحية القانونية إلى مراجعة وتكييف قانون الاحتياط العسكرية الصادر سنة 1976 مع الأحكام الدستورية والمنظومة القانونية الوطنية السارية المفعول، خاصة بالذكر القوانين المسيرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما الأوامر المتضمنة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لسنة 2006 والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية لسنة 2014 والقانون المتضمن المعاشات العسكرية.

أما على الصعيد الأمني فيسمح النص ـ حسبها ـ بصد كل التهديدات الخارجية والداخلية والرفع من قدرات الجيش وذلك عبر ضبط التنظيم والتأطير للاحتياط العسكري، والمحافظة على جاهزية المخزون العسكري بما يستجيب للتطلعات، موضحة أن النص يندرج في إطار مساعي الدولة لإعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها.

وعددت عزوار المحاور التي تضمنها المشروع الذي جاء في 68 مادة، وهي  تحديد ماهية الاحتياط العسكري، مدة الإحتياط وحدود السن المتعلقة به وأصنافه، وتنظيم القواعد التي تحكم الاحتياط وكذا تحديد حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط، وأخيرا كيفيات إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الإحتياط والشطب منه.

وثمن رؤساء الكتل البرلمانية الستة مضمون المشروع، مشيدين بدور الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن الوطن وحمايته، فيما أبرز رئيس لجنة الدفاع الوطني، رابح جدو، الأهمية التي يمثلها المشروع في تدعيم الأمن والاستقرار الوطنين في ظل التهديدات التي تعرفها المنطقة، "والتي تقودها بعض اللوبيات لاستهداف وحدة الجيش الوطني الشعبي"، مجددا وقوف البرلمان إلى جانبه   لإجهاض كل الدسائس والمؤامرات  وتدعيم قدراته من أجل استقرار الجزائر.

كما جدد رئيس اللجنة التأكيد على اصطفاف البرلمان وراء القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون ووقوفهم ورائه وقفة رجل واحد، مثمنا بالمناسبة ترقية الفريق السعيد شنقريحة الى رتبة فريق أول للجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب.