دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني غويني فيلالي، أمس، بقورصو ببومرداس، إلى ضرورة "إرساء دولة الحق والقانون" لتحقيق ديمقراطية حقيقية وحماية المكتسبات المحققة على كل الأصعدة.  ورافع الأمين العام للحركة ـ في كلمته الافتتاحية لفعاليات إطارات الجامعة الصيفية بن يوسف بن خدة، التي عرفت حضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني - من أجل بناء الدولة المنشودة المذكورة، "كما أرادها الشهداء وفق مرجعية المشروع الحضاري لبيان 1 نوفمبر 1954".  
وعرّج على ما تمر به الساحة السياسية الوطنية حاليا؛ حيث يرى أنها "أزمة ثقة في الأساس، ترتبت عن استنفاد وفشل مخططات التنمية والانسداد في الأفق". وفي هذا الصدد نفى "وجود حوار حقيقي" ما بين كل الأطراف، "يفضي إلى إعادة الثقة وتوافق سياسي". ومن أجل تجاوز الأزمة دعا السلطة إلى ضرورة "الاستماع" إلى الشعب، و"فتح حوار جاد مع المعارضة الوطنية المخلصة، ومناقشة مختلف برامجها وأفكارها للخروج من الأزمة".
ويرى السيد غويني أن الجزائر تعيش اليوم "ظروفا اجتماعية صعبة في ظل الارتهان الكلي لعائدات النفط"، متسائلا عن "نجاعة الاستثمار الداخلي المنتج حقيقة للثروة ولمناصب الشغل، والمساهم في الإقلاع الاقتصادي للبلاد". كما نبّه، من جهة أخرى، على خطورة ظاهرة "تنامي التهريب" و"رواج المخدرات" التي أصبحت الجزائر بمثابة "معبر حقيقي لها".
 وثمّن الأمين العام للحركة، من جهة أخرى، "التقاء" أحزاب المعارضة الوطنية حول "مشروع وطني وأفكار وقناعات وطنية خالصة"، واصفا ما اتفقت عليه إلى حد اليوم بأنه "إنجاز لمشروع وطني بامتياز"، وهو "امتداد لمشروع بيان أول نوفمبر 54"، كما قال.  كما اعتبر أنه "لا وقت حاليا في ظل المعطيات الصعبة المذكورة للتنافر الإيديولوجي بين كل الفاعلين السياسيين من معارضة وموالاة"، وإنما آن الأوان "لحماية وصيانة الوطن من كل الأخطار".