دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أمس، السلطات المعنية إلى تكثيف التدابير المتخذة للحد من ظاهرة استخدام الأطفال والرضع في التسول بالأماكن العمومية. 

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها "تقف مذهولة جراء استعمال المواطنين والمهاجرين الأفارقة والرعايا السوريين، الأطفال في سن الدراسة وكبار السن والرضع لاستمالة الناس في جمع المال؛ من خلال اللجوء إلى التسول أو شبه البيع لمختلف المنتجات (مناديل الورق، الكتيبات الدينية وغيرها)". 

واعتبرت اللجنة أن هذه الممارسة تتعارض مع تدابير الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لاسيما المواد 24، 29، 31، 32، 36، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في مواده 3، 11، 12، 13، 14، 15، 29، والدستور في مادتيه 65 و72. وناشدت، لهذا الغرض، السلطات العمومية ضرورة تكثيف التدابير المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير عبر الطرقات العمومية والأرصفة وأمام المساجد. 

كما دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إلى اتخاذ جميع التدابير والوسائل الضرورية، التي من شأنها تقديم المساعدة اللازمة لهذه الفئة، وفقا للاتفاقيات الدولية والجهوية التي صادقت عليها الجزائر، مع احترام كرامة الإنسان والتقاليد العريقة للتضامن والعدالة التي تميز المجتمع الجزائري.