دعا الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، شركاء الحكومة إلى الإسهام في إنجاح التحول الاقتصادي الذي تتطلع الجزائر إلى تكريسه من خلال المحاور الكبرى للمخطط التنموي الخماسي 2015/2019، وأعلن بأن هذا المخطط سيعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، كاشفا بالمناسبة عن إجراءات اقتصادية واجتماعية ستشرع الدولة في تطبيقها العام المقبل، منها تعزيز إجراءات دعم الاستثمار مع الحفاظ على القاعدة 51/49، والشروع في تنفيذ قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل وتطبيق آثارها بالتدريج على العمال.
وكشف السيد سلال، في مداخلته أمام ممثلي المركزية النقابية وتنظيمات أرباب العمل، خلال اجتماع الثلاثية الـ17 بإقامة الميثاق، بأن الحكومة ستعرض مع بداية العام 2015 نتائج تطبيق المخطط الخماسي 2010-2014، الذي أكد أنه ساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولا سيما فيما تعلق بإنجاز البنى التحتية القاعدية، ودعم المستوى المعيشي للمواطن، وتحضير الجزائر للدخول في تكريس التحول الاقتصادي المنشود، والذي سيتم بلوغه ـ يؤكد المتحدث ـ من خلال تطبيق البرنامح الإنمائي الخماسي الجديد 2015-2019، الذي يتوخى بلوغ نسبة نمو اقتصادي شامل في حدود 7 بالمائة.
وأعلن الوزير الأول، في هذا الإطار أن المحاور الكبرى لهذا البرنامج الذي رصدت له الدولة حوالي 262 مليار دولار سيتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، موضحا بأن الدولة اختارت في ضبط كيفيات تنفيذ هذا المخطط الذي يضمن رؤية استشرافية لتطوير الاقتصاد الوطني، "الفرضية المتفائلة القائمة على أسس واقعية"، وذلك بالنظر إلى كون جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية "وباعتراف صندوق النقد الدولي" توجد في وضع ايجابي.
وبالمناسبة فنّد السيد سلال، التحاليل "التشاؤمية" التي ترى في تراجع أسعار النفط "أزمة مرتقبة بالنسبة للجزائر"، مؤكدا بأن الدولة ستواصل الاستثمار في البنى التحتية، مثلما ستستمر في جهود ترقية قطاع المحروقات الذي سيساهم بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، ودعا جميع الشركاء إلى الإسهام في تجسيد أهداف المخطط المقبل، مبرزا في هذا الخصوص الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات في إنجاح التحول الاقتصادي المنشود وما يصاحبه من تحول طاقوي، وبناء اقتصاد قوي خالق للثروة وتعود فوائده على جميع المواطنين.
وأكد الوزير الأول، بأن الجزائر تسير على الطريق الصحيح للنمو، مستدلا بالتحسن الملحوظ في مناخ الأعمال، وارتقاء الجزائر بـ21 مركزا في الترتيب العالمي للتنافسية، وكذا تسجيل نمو بنحو 201 بالمائة في القروض الموجهة للاقتصاد خلال سنة 2013.

تعديل قانون الاستثمار لن يمس قاعدة 51/49 بالمائة
وفي سياق حديثه عن أهم الإجراءات التي تعتزم من خلالها الدولة تعزيز المكاسب المحققة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما عبر تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أكد الوزير الأول بأن التحسينات التي ينتظر إدراجها في قانون الاستثمار لن تمس القواعد الكبرى التي تؤطر هذا المجال في الجزائر، وفي مقدمتها قاعدة 51/49 بالمائة، وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا قانون الاستثمار من أجل منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورفع العراقيل التي يواجهونها، مجددا التزام الحكومة أيضا بمواصلة العمل على تسهيل التدابير المرتبطة بترقية آداء المؤسسات والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وذلك في إطار التشاور والتفاهم مع جميع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وسيتم في نفس الإطار ـ يضيف الوزير الأول ـ إدراج نمط تسييري جديد وعصري للقطاع الاقتصادي العمومي، يتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تعرفه البلاد، ويشمل إدخال تعديلات على تشكيلة مجالس الإدارة للمؤسسات العمومية وتوسيعها لتشمل ممثلين عن البنوك والعمال.

الدولة لن تتخلى عن سياساتها الاجتماعية
وشدد رئيس الجهاز التنفيذي بالمناسبة، على ضرورة تقسيم الثروات الوطنية بشكل منصف بين جميع فئات المواطنين، مؤكدا بأن الدولة ستبقي على سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقات المحرومة.
وبعد أن ذكر بأن هذا الالتزام، يأتي تنفيذا لتعهد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حينما ترشح للانتخابات الرئاسية وكذا لقسم الشهداء، أشار السيد سلال، إلى أن  قيمة التحويلات الاجتماعية في الجزائر تتجاوز سنويا 60 مليار دولار، أي ما يعادل 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مشددا على أن الجزائر تبقى دولة اجتماعية وتعيش على مبادئ ثورة نوفمبر المجيدة. وذكر في هذا الصدد بتسليم الدولة لأكثر من مليون و50 ألف سكن والشروع في إنجاز 1,5 مليون سكن جديد في إطار المخطط الخماسي 2010-2014، مشيرا إلى ارتقاب توزيع 265 ألف وحدة سكنية في القريب العاجل.

أثار إلغاء المادة 87 مكرر تطبّق بالتدريج
وفي سياق متصل، أكد السيد عبد المالك سلال، أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المنظم لعلاقات العمل، تنفيذا لالتزامات السلطات العليا في البلاد وتعهد الحكومة وشركائها، سيتم ابتداء من الفاتح جانفي 2015، بعد المصادقة على قانون المالية الخاص بهذه السنة، على أن يتم تنفيذ أثار هذا القرار بالتدريج، حيث يمس في البداية الطبقات المحرومة، ليتم تعميمه بعد ذلك على الفئات العمالية الأخرى.
وأوضح الوزير الأول بأن تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي، يهدف إلى عدم إحداث ثقل على الاقتصاد الوطني وعلى ميزانية تسيير الدولة.

الدعوة إلى الاستثمار
في الكفاءات..
وفيما أكد بأن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشباب خريجي الجامعات في مجال الاستثمار المرتبط بالمعرفة، دعا السيد سلال، إلى ضرورة وضع  جسور للتواصل بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة، ومرافقة الكفاءات الشابة وتشجيعها على الإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفنّد الوزير الأول مرة أخرى الإشاعات التي تتحدث عن تهرب الشباب المستفيد من مشاريع في إطار آليات دعم التشغيل، وبرامج الدولة لخلق المؤسسات المصغرة، من تسديد القروض التي تمنحها لهم البنوك، وأكد بأن تلك القروض يتم تسديدها بانتظام، على عكس ما يروج له، مبرزا بالمناسبة أهمية الاستثمار في التكوين وفي ترقية الموارد البشرية، على اعتبار هذه الموارد تعتبر الثروة الحقيقية التي لا تنضب وتسهم بشكل فعال في رقي الدول وازدهارها.