أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري، تأييدها لقرار وزارة الاتصال إغلاق مقرات قناة "الوطن" الخاصة والذي بررته الوزارة بكونها "تنشط بطريقة غير قانونية وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة"، وجددت الهيئة بالمناسبة دعوتها لكل الفاعلين في قطاع السمعي البصري إلى الالتزام التام بالقانون، لافتة إلى أن "هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون". وأشارت سلطة الضبط للسمعي البصري في بيان لها أمس، إلى أن "التطورات التي يعرفها المشهد السمعي البصري في البلاد تدعونا مرة أخرى إلى التفكير بوجوب احترام القانون وأخلاقيات المهنة"، مشددة على ضرورة "الالتزام بالقانون والعمل على تحسين الأداء الإعلامي في البلاد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين".
ولاحظت الهيئة أنه "بعيدا عن كل مفاهيم الرقابة والضغط والتضييق، تسجل بعضا من التجاوزات المهنية في بعض القنوات"، مضيفة بأنه "رغم أن هناك من التجاوزات ما يمكن تفهمه لحداثة التجربة، إلا أن هناك تماديا من بعض المنابر لا يمكن السماح به في دولة القانون".  كما جددت سلطة الضبط دعمها الدائم للإبداع وحرية التعبير واختلاف الرأي في إطار القوانين والأعراف، وسجلت في نفس السياق ارتياحها الكامل لقرارات السلطات العمومية عامة، ووزارة الاتصال يشكل خاص، موضحة بأن هذه القرارات تنبعث من أرضية واحدة "هي الحفاظ على أخلاقيات المهنة وسلطة القانون".  
وجاء بيان هيئة الضبط غداة قرار إغلاق مقرات قناة "الوطن تي في" الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي، وذلك من طرف والي الجزائر العاصمة، بطلب من وزارة الاتصال، حيث أرجعت هذه الأخيرة سبب توقيف القناة إلى كونها "تنشط بطريقة غير قانونية وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة". وسبق لوزير الاتصال حميد قرين، أن أعلن قبل أسبوع عن قرار الوزارة تقديم شكوى أمام العدالة ضد قناة "الوطن تي في" على بثها تصريحات مدني مزراق، المسؤول السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ (المحل)، والذي "أساء فيها لرموز الدولة والجمهورية"، مشيرا إلى أن هذه القناة التلفزيونية الخاضعة للقانون الدولي والتي تتوفر على مقر بدرارية بالجزائر العاصمة "تعمل بطريقة غير قانونية وغير شرعية.
وأعلن الوزير عن تحضير قطاعه لعقد اجتماع للفصل في مصير "القنوات التلفزيونية الخاصة" التي تنشط معظمها "بدون اعتماد وبطريقة غير قانونية"، حيث تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن المشهد الإعلامي الجزائري عرف مع إعلان الإنفتاح في هذا المجال وإقرار الإطار التنظيمي الذي يؤطر هذا المجال في سنة 2014، عرفت ظهور العديد من القنوات الخاصة التي فاق عددها الـ30 قناة، غبر أن هذه القنوات لا زالت خاضعة في مجملها للقانون الأجنبي، وتم منح تراخيص مؤقتة لخمس قنوات منها ويتعلق الأمر بـ«النهار تي في"، "الشروق تي في"، "دزاير تي في"، "الجزائرية"، و«الهقار تي في"، حيث تسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية داخل التراب الوطني، في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري في مجال النشاط السمعي البصري.
ولم تتوان الوزارة الوصية خلال شهر رمضان الماضي، في التهديد بسحب التراخيص من القنوات الخاصة التي لا تمتثل لضوابط العمل الإعلامي ولأخلاقيات المهنة، وذلك بعد ملاحظتها لتمادي البعض منها في بث برامج منافية لقيم وتقاليد المجتمع الجزائري، لاسيما منها تلك التي تنشر مظاهر العنف وتروج لمشاهد مخالفة لعادات وتقاليد الأسر الجزائرية. ودفع الاستنكار لبعض البرامج والحصص التي كانت تبثها تلك القنوات حينها، رئيس سلطة الضبط للسمعي البصري ميلود شرفي، إلى التدخل واستدعاء مسؤولي القنوات التلفزيونية المعنية، لتنبيهها بضرورة التقيد بقواعد المهنة ومضامين قوانين الدولة، وضرورة تدارك بعض الأمور التي تخل بمبادئ العمل الإعلامي، مؤكدا بأن الإبداع     لا يعني أبدا التجريح أو السخرية والتهكم برموز الدولة". وكشف شرفي، حينها عن تحضير سلطة الضبط لقطاع السمعي البصري، لنصوص دفتر الشروط وكذا لاتفاقيات سيتم التوقيع عليها قريبا مع مسؤولي القنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط في الجزائر، وذلك في إطار عملية ضبط نشاط هذه القنوات، التي تعتبر على حد تعبير مسؤول هيئة الضبط، "قنوات غير جزائرية وغير قانونية".