أعلنت مصالح ولاية الجزائر عن استئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، منذ أمس، في سياق دخول حيز التنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات الخروج التدريجي من نظام الحجر الصحي المنزلي الجزئي المطبق للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب بيان للهيئة.

وأوضح البيان الذي نشر على صفحة فايسبوك لولاية الجزائر، أن استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية بالعاصمة جاء بعد وضع الوزير الأول لمعالم خارطة طريق للخروج من نظام الحجر الصحي المطبق للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومكافحته بصفة تدريجية مرنة،حيث  تم تحديد قائمة لهذه الأنشطة التي سيتم استئنافها على مرحلتين انطلاقا من اليوم.

وأشار المصدر إلى أن الأنشطة المستأنفة تتمثل أولا في قطاع البناء والأشغال العمومية، نشاطات المناولة، مكاتب الدراسات (الهندسة المعمارية والعمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات المستخدمة ضمان تنظيم وسائل نقل المستخدمين عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية السابعة مساء.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء يتم في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية في المجال.

أما فيما يخص بعث الأشغال في الورشات من جديد،أوضح البيان أن ذلك يتوقف على مدى تقيد المستخدمين بتوفير تجهيزات للحماية الفردية من كمامات واقية وقفازات وخوذات وتخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي وكذا تنظيم ظروف الإيواء والإطعام، وفق توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير المنتظم لمحلات وأماكن العمل. وفي الوقت ذاته أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لمتطلبات البروتوكولات الصحية وبالأخص التنظيف المنتظم والتطهير اليومي.

ودعا البيان جميع مستخدمي وأصحاب المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، التقرب من مصالح المقاطعات الإدارية التابعة لولاية الجزائر من أجل إيداع طلبات الحصول على تراخيص النقل الاستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي الخاصة بالعمال والمستخدمين التابعين لهم، بحيث سيتم منحهم الأولوية في الاستفادة من هذه التراخيص.

وذكر المصدر فيما يخص استئناف النشاطات التجارية والخدماتية، أنها تخص فئة أولى من المهن والحرف وتتمثل في حرفي الخزف والترصيص والنجارة والصيانة، وكالات السفر، الوكالات العقارية، بيع المنتجات التقليدية، نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة، نشاطات الصيانة والتصليح، تجارة الأدوات المنزلية والديكور، تجارة اللوازم الرياضية، تجارة الألعاب واللعب، المرطبات والحلويات وكذا المثلجات والمشروبات عن طريق حملها (لا تستهلك في المحل).

وتُستأنف أيضا تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث، تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، بيع مستحضرات التجميل والنظافة تجارة الورود والمشاتل والأعشاب، استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، نشاطات سحب المخططات ونسخ الوثائق، المرشات باستثناء الحمامات، صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها، المعارض الفنية، تجارة الآلات الموسيقية، تجارة التحف والأمتعة القديمة، المكتبات والوراقات، قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، أسواق المواشي.

وذكر المصدر أن التراخيص بمزاولة النشاطات التجارية والخدماتية المذكورة أعلاه يكون من الساعة 7 صباحا لغاية 17 سا الخامسة مساء دون الإخلال بنظام الحجر الصحي الجزئي وهذا لغاية 13 جوان 2020.

وأكد البيان على ضرورة حرص المتعاملين والتجار المعنيين على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها منها إلزامية ارتداء الكمامات الواقية، تنظيم مداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي.

ويُفرض على هؤلاء أيضا تحديد عدد الأشخاص في المكان الواحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز لتفادي تقاطع الزبائن، فضلا عن وضع ممسحات مطهرة للأحذية في المداخل وتوفير محاليل مائية كحولية للزبائن، مع تطهير القطع النقدية والأوراق المصرفية إلى جانب تطهير المحلات يوميا وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الكمامات والقفازات والمناديل والمعدات الطبية المستعملة.

وفيما يتعلق بنشاطات قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال ونظرا لخصوصية هذه الحرفة، يؤكد البيان ضرورة تنظيم النشاط عن طريق نظام المواعيد والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من طرف الحلاق والزبون معا وتحديد دخول شخصين 2 على الأكثر للمحل مع تنظيف المحل وتطهير أدوات ولوازم الحلاقة المستعملة بصفة دورية.

أما فيما يخص أسواق الماشية الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه، فضلا عن الأسواق وفضاءات البيع الجوارية  الكبرى، فيتعين على مسؤوليها السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص، لاسيما إلزامية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتطهير الأماكن وكذا تنظيم عمليات الدخول، من خلال استخدام أجهزة وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في المداخل مع التنويه أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانها السلطات المؤهلة.

وأفاد البيان أن والي ولاية الجزائر يشدد على ضرورة الاحترام الصارم لمجمل التدابير الصحية الوقائية، علما بأن عدم الامتثال لها سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.