مع بداية الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية، يراهن المترشحون للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 17 أفريل المقبل، على الانتقال إلى مرحلة هامة من الإقناع واستقطاب الناخبين للتصويت على برامجهم الانتخابية، وهو ما تجلى في اليوم الثامن من الحملة، حيث تركزت خطابات المترشحين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع للرد على المشككين في مصداقية هذا الاستحقاق الهام.

وإذا كان الأسبوع الأول من الحملة الذي اتسم بالاحتشام في بداياته بمثابة جس لنبض الشارع بالنسبة للمترشحين علي بن فليس، لويزة حنون، علي فوزي رباعين، عبد العزيز بلعيد، موسى تواتي وعبد العزيز بوتفليقة وممثليه، فإن بداية الأسبوع الثاني من الحملة توحي بأن منحى التنافس بين فرسان الرئاسيات سيشتد أكثر، كون المهمة ترتكز على ضرورة إقناع المواطنين واستمالتهم.

فبعد إبداء مختلف آرائهم حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر ومواقفهم من النظام السياسي والتطرق إلى الظرف الأمني خاصة الحدود، فإن المترشحين ملزمون في هذه المرحلة بتجاوز العموميات والخطاب الشعبوي، وتناول مواضيع تجذب اهتمام المواطن البسيط ومرافقتها باقتراحات ملموسة لمشاكل السكن، الشغل، التعليم والصحة، إلى جانب مشاريع تهدف إلى تنويع الموارد المالية خارج المحروقات.

ولم تشهد أولى أيام الأسبوع الثاني تغييرا كبيرا في وتيرة المترشحين وطريقتهم في الترويج لبرامجهم الانتخابية، حيث لم تخرج عن نطاق تنشيط التجمعات الشعبية عبر الولايات أو اللقاءات مع المواطنين في الشوارع والأماكن العمومية، ليبقى حضور الجمهور يتفاوت بين ولاية وأخرى حسب الشخصيات المنشطة للمهرجانات الشعبية.

وعادت مسألة الدفاع عن الوحدة الوطنية والاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي في خطابات المترشحين، أمس، حيث دعوا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، كون الاستحقاق يعد فرصة هامة للتغيير من أجل صناعة وبلورة معالم المستقبل الذي يبقى الشباب ركيزته الأساسية.

وحرص المترشحون على أن يكون هذا التغيير بطريقة سلمية كما هو الشأن للمترشح الحر، علي بن فليس، الذي أشار إلى أن “التغيير بالجزائر لن يكون إلا بالسلم وجادة الصواب ودون فتنة وبالانتخابات الصادقة والنزيهة”، انطلاقا من أن “بناء الدولة العصرية بالجزائر لن يكون إلا بالديمقراطية”، داعيا في هذا السياق إلى عدم الاستسلام إلى خطاب التيئيس الذي يحاول أصحابه إيهام الشعب الجزائري بأن “لعبة الانتخابات مغلقة”، وأن الأصوات ستصادر بالتزوير، مؤكدا بأن “لا أحد يمكنه غلق اللعبة، إلا الشعب، الذي لن يقبل هذه المرة بالمساس بحرمة صناديق الاقتراع التي تعتبر بيوتا محصنة”. وكل ذلك في سياق الحفاظ على الاستقرار. وغير بعيد عن الاستقرار، أكد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية على أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي

وقيم الأسرة التي “هي ركيزة كل مجتمع”، مذكرا بأن برنامجه الانتخابي يحمل “آفاقا واعدة لإعادة الاعتبار لدولة القانون ومكافحة البطالة وترقية حقوق الإنسان كمحرك أساسي للتنمية”.

كما جدد بعض المترشحين اقتراحاتهم بشأن التجديد الوطني وتعديل الدستور لإحداث التوافق داخل المجتمع، فبالنسبة لمترشح جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، فإن التوافق لن يكون إلا بإرساء حوار وطني شامل من أجل بناء جزائر قوية.

كما كان موضوع محاربة الرشوة والفساد محور خطابات بعض المترشحين مثل المترشح علي فوزي رباعين الذي أبرز أن برنامجه الانتخابي يتضمن إجراءات من شأنها  القضاء على هذه الآفة، من خلال تفعيل مؤسسات الرقابة لاسيما مجلس المحاسبة. 

ولم تمر خطابات المترشحين دون التركيز على فئتي الشباب والمرأة باعتبارهما أساس المجتمع من خلال فسح المجال لهما لتقلد مناصب المسؤولية، إلى جانب التطرق إلى قطاعات الفلاحة والاقتصاد والسكن والسياحة، حيث اجتهد كل مترشح في تقديم أفكاره بشأن دفع وتيرة التنمية من خلال إرساء مخططات استعجالية.