دعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى التحلي بالمزيد من الشفافية في قراراتها لتسيير العلاقات التجارية بين متعاملي القطاع بشكل أحسن. وأوضحت السيدة فرعون التي نزلت أمس ضيفة على منتدى يومية المجاهد، أن "سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية - التي تُعد هيئة مستقلة في قراراتها وكذا أداة الدولة لإقامة المنافسة على السوق ـ مطالَبة بالعمل في شفافية لتسيير العلاقات التجارية بين مختلف المتعاملين بشكل أحسن". وسُجلت "تأخرات" في معالجة شكاوى المتعاملين من قبل مصالح سلطة الضبط، أوضحت الوزيرة أن "هذه التأخرات تعود إلى مشاكل إدارية وتقنية". كما ذكرت الوزيرة في هذا الشأن، أنها عقدت جلسة عمل مع مسؤولي سلطة الضبط، تناولت عدة مسائل، منها المتعلقة بشكاوى المتعاملين، مشيرة إلى أن المتعاملين "لم يفهموا أحيانا الردود السلبية لسلطة الضبط؛ مما جعلهم يعتبرون هذه الهيئة عنصرا معرقلا للقطاع". وأضافت تقول: "لقد دعونا سلطة الضبط إلى التواصل أكثر وتفسير قراراتها والتحلي بالمزيد من الشفافية" في قراراتها، مؤكدة أنها فرضت على سلطة الضبط إعداد تقرير حول شكاوى المتعاملين سيُنشر قبل نهاية السنة".
وبخصوص البريد أوضحت السيدة فرعون أنها طلبت من سلطة الضبط إجراء عمليات مراقبة على مستوى مكاتب البريد لضمان جودة الخدمة. وردا على سؤال حول الظروف الاجتماعية المهنية لعمال بريد الجزائر، أوضحت الوزيرة أن التفكير في رفع أجور عمال القطاع أمر غير وارد، مضيفة أن "من بين 27.000 عامل ببريد الجزائر سيستفيد عدة عمال من إعادة تصنيف؛ لأن هناك عمالا يشغلون منذ عدة سنوات مناصب أعلى من مناصبهم الأصلية، ولايزالون يتقاضون أجرا أدنى". وردا على سؤال حول تحذير عدة سلطات عمومية يتعلق ببرمجة الطبعة الجديدة لميكورسوفت "ويندوز 10"، أوضحت الوزيرة أنه "لا يمكن الموافقة" على بنود رخصة استعمال هذه الطبعة التي تم تعديلها. وأضافت: "بعد التأكد من بنود عقد ويندوز بخصوص هذه الطبعة الجديدة سجلنا أن برمجة ويندوز تخضع للموافقة على بنود رخصة التسويق، التي تسمح لميكروسوفت باسترجاع المعطيات والوثائق الشخصية للمستعمل".